أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تمتلك القدرات البشرية والعسكرية التي تمكنها من التصدي لأي تهديد، مشدداً على أن أمن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي يمثل منظومة واحدة لا تتجزأ.
جاء ذلك خلال الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى في الرياض.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تعمل مع دول الخليج على تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار الجهود لخفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية، مع عدم التهاون في حماية أمن المملكة.
وفي الشأن الإقليمي، جدد ولي العهد تأكيد موقف السعودية الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، كما أكد دعم المملكة للحكومة اليمنية وجهود استعادة الاستقرار في البلاد، إلى جانب موقفها الداعم لوحدة السودان واستقراره.
وتطرق الخطاب كذلك إلى أمن الطاقة، حيث أكد ولي العهد استمرار المملكة في أداء دورها في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب جهودها لتعزيز أمن الممرات البحرية وحماية حركة التجارة الدولية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، استعرض الأمير محمد بن سلمان أبرز ما تحقق خلال السنوات العشر من رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء لبرامج واستراتيجيات الرؤية حققت 93% من مستهدفاتها.
وأوضح أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 155% مقارنة بعام 2016، فيما وصلت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 51%، في وقت واصلت فيه منظومة النقل والخدمات اللوجستية تطوير قدرتها على التعامل مع المتغيرات في سلاسل الإمداد.
وتعكس هذه الأرقام تركيز المملكة على تنويع اقتصادها وتعزيز دور القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للنمو، إلى جانب تطوير قطاعات جديدة قادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص اقتصادية.
كما أكد ولي العهد استمرار الاستثمار في رأس المال البشري وسوق العمل، بالتوازي مع إصلاحات القطاع العقاري وتطوير قطاعات التعليم والصحة، باعتبارها من أبرز الأولويات المرتبطة بتحسين جودة الحياة.
وفي الجانب التقني، برز الذكاء الاصطناعي كأحد الملفات الرئيسية في المرحلة المقبلة، بعدما أعلنت المملكة أن عام 2026 هو «عام الذكاء الاصطناعي»، بهدف تعزيز استخدام التقنيات الحديثة ورفع الإنتاجية وتطوير الخدمات وتأهيل الكفاءات السعودية.
ويعكس الخطاب، في مجمله، توجه المملكة إلى العمل على مسارين متوازيين: تعزيز الأمن والاستقرار في الداخل والمنطقة، ومواصلة التحول الاقتصادي والتقني ضمن رؤية 2030.
وبين الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا، تواصل السعودية بناء مرحلة جديدة تركز على تنويع مصادر النمو، وتمكين القطاع الخاص، وتطوير القدرات الوطنية، وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاستراتيجية إقليمياً ودولياً.
قطاع التصنيع في منطقة اليورو يظهر تحسناً طفيفاً في بيانات مؤشر مديري المشتريات النهائية 💡
📉 الغاز الطبيعي يتراجع بنسبة 1.2%... ماذا عن فصل الشتاء؟
التقويم الاقتصادي - سلسلة عالمية من (PMI) في قطاع التصنيع وماراثون من خطابات مسؤولي البنوك المركزية.
حصاد الأسواق: انتعاش قطاع التكنولوجيا في آسيا عقب نتائج شركة مايكرون وضعف الين رغم سياسة البنك المركزي الياباني المتشددة
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "