إنجاز عالمي يعزز مسيرة الابتكار القضائي
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن إطلاق أول منصة قضائية متكاملة من نوعها عالميًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الإنجازات الإماراتية، ويعكس رؤية الدولة في توظيف أحدث التقنيات لتطوير مختلف القطاعات الحيوية.
وأوضح سموه، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن هذه الخطوة تجسد إيمان الإمارات بأن الابتكار هو الطريق نحو عدالة أكثر كفاءة وسرعة، كما تعزز مكانة الدولة كنموذج عالمي في تحديث العمل الحكومي والقضائي من خلال الحلول الرقمية المتقدمة.
الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة المنظومة القضائية
يمثل إطلاق المنصة الجديدة محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لقطاع العدالة، إذ تستهدف الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع الإجراءات القضائية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين مع الجهات العدلية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الإمارات لتوسيع استخدام التقنيات الذكية في المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات.
امتداد لمسيرة التحول الرقمي في وزارة العدل
تواصل المنصة الجديدة البناء على سلسلة من المبادرات الرقمية التي نفذتها وزارة العدل خلال السنوات الماضية، والتي شملت الجلسات المرئية، وخدمات التصديق الإلكتروني، والمكتبة القانونية الرقمية، ومنصات الوساطة الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير المستشار القانوني الافتراضي وخدمات البحث عن المحامين والخبراء والمترجمين.
كما تعتمد الوزارة على تحليل البيانات الرقمية لمتابعة أداء المنظومة القضائية، وإعداد الإحصاءات التفاعلية، وتطوير أدوات للتنبؤ بالقضايا المستقبلية، بما يعكس انتقال القطاع من رقمنة الخدمات الفردية إلى منظومة قضائية متكاملة تعتمد على البيانات والتقنيات الذكية.
ورغم الإعلان عن المنصة، لم تكشف الجهات الرسمية حتى الآن عن تفاصيلها التشغيلية الكاملة، أو طبيعة الخدمات والقضايا التي ستشملها في مرحلتها الأولى، أو مستوى تدخل الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القضائية.
توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات العدلية
يأتي المشروع استكمالًا لجهود وزارة العدل في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن خدمات متخصصة، من أبرزها منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، التي تربط أكثر من 11 جهة حكومية عبر منصة رقمية موحدة، وتتيح إنشاء ملفات رقمية للحالات، وإدارة البيانات، وتنسيق إجراءات الإيواء والتحقيق والتقاضي، إلى جانب تحليل المعلومات لرصد الجرائم بصورة استباقية.
ويشير هذا التوجه إلى أن المنصة القضائية الجديدة قد تمثل مرحلة أكثر شمولًا في دمج الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة العدلية، بحيث يمتد استخدامه إلى مراحل متعددة من سير العمل القضائي.
الخصوصية والشفافية في صدارة الأولويات
يتزامن إطلاق المنصة مع اعتماد ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإمارات، الذي يضع إطارًا واضحًا لاستخدام التقنيات الذكية وفق مبادئ السلامة، وحماية البيانات، والشفافية، والمساءلة، والعدالة، والإشراف البشري.
وتؤكد هذه الضوابط أهمية الحفاظ على سرية ملفات القضايا، ودقة تحليل البيانات، وإمكانية تفسير نتائج الأنظمة الذكية، والحد من أي تحيز محتمل، مع التأكيد على استمرار المسؤولية البشرية عن القرارات القضائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار التقني وضمانات العدالة وسيادة القانون.
التقويم الاقتصادي: كل شيء دفعة واحدة! قرار سعر الفائدة الفيدرالي وأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى (29/07/2026)
عُمان تعتمد ضوابط جديدة لخصم نفقات الشركات بدءًا من 2027
11.50 تريليون درهم تحويلات عبر بنوك الإمارات خلال 5 أشهر بنمو 21%
الإمارات.. 5.37 % ارتفاع رصيد «المركزي» من الذهب خلال 5 أشهر
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
