منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها للاقتصاد العالمي وسط ازدهار الذكاء الاصطناعي

تُقدّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن أداء الاقتصاد العالمي في عام 2026 يسير بشكل أفضل نوعاً ما مما كان متوقعاً قبل بضعة أشهر، وذلك على الرغم من صدمة الطاقة التي نجمت عن الحرب مع إيران. ولم يقتصر الدعم على الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي فحسب، بل شمل أيضاً الإفراج عن جزء من احتياطيات النفط العالمية، وانخفاض واردات الصين من الطاقة، وتحوّل بعض المستهلكين نحو وقود بديل، بما في ذلك الفحم.

ونتيجة لذلك، كان تأثير محدودية الإمدادات القادمة من منطقة الخليج الفارسي أقل مما كان يخشاه الاقتصاديون في البداية. ومع ذلك، تؤكد المنظمة أن آفاق الاقتصاد العالمي تظل معتمدة بشكل كبير على إمكانية التوصل إلى حل دائم للصراع في الشرق الأوسط.

توقعات جديدة للمنظمة

• رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2026 إلى 2.9% بدلاً من 2.8%، ولعام 2027 إلى 3.0% بدلاً من 2.9%.
• ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.2% في عام 2026 (ارتفاعاً من 2.0% سابقاً)، وإلى 2.1% في عام 2027 (مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.8%).
• وبقيت توقعات النمو للصين لعام 2026 دون تغيير عند 4.5%، في حين خُفّضت توقعات عام 2027 إلى 4.2% بدلاً من 4.3%.
• كما رفعت المنظمة توقعاتها لنمو اليابان في عام 2026 إلى 0.8% بدلاً من 0.6%، بينما تتوقع نمواً بنسبة 0.7% لعام 2027، وهو انخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 0.8%.

وجرى تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لعام 2026 بالرفع إلى 1.0% بدلاً من 0.8% (وفقاً لتقديرات يونيو)، بينما ظلت توقعات عام 2027 عند 1.0%، وهو انخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 1.2%.

الذكاء الاصطناعي يدعم استمرار النمو في ظل استيعاب العالم لصدمة الطاقة بشكل أفضل من المتوقع

يظل الازدهار الاستثماري المرتبط بالذكاء الاصطناعي أهم العوامل الإيجابية. تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن الإنفاق على مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبنية التحتية الأوسع للذكاء الاصطناعي قد أصبح أحد الركائز الأساسية للمرونة الاقتصادية في عام 2026. ويبدو هذا الأثر جلياً بشكل خاص في الولايات المتحدة، في حين يدعم الطلب القوي على التكنولوجيا صادرات كل من اليابان وكوريا الجنوبية.

وفي الوقت نفسه، أظهر الاقتصاد العالمي حتى الآن قدرة على التعامل -بشكل أفضل مما كان متوقعاً- مع قيود إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران. وقد ساهمت في ذلك عدة عوامل، منها الإفراج عن جزء من احتياطيات النفط العالمية، والانخفاض الملحوظ في واردات الطاقة الصينية، وزيادة استخدام الوقود البديل (بما في ذلك الفحم). وقد خففت هذه الآليات من وطأة التأثير المباشر لنقص إمدادات النفط القادمة من منطقة الخليج العربي.

ولا يعني هذا زوال المخاطر؛ إذ تحذر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن تجدد اضطرابات إمدادات الطاقة أو استمرارها لفترة أطول من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو. ومن ثم، يظل المسار المستقبلي للاقتصاد العالمي -من الناحية العملية- رهناً بمدى استدامة أي اتفاق محتمل في الشرق الأوسط. وكما يوضح الرسم البياني أدناه، يواصل الإنفاق الرأسمالي (CAPEX) للشركات المستثمرة في مجال الذكاء الاصطناعي ارتفاعه الحاد -وإن بدأت وتيرة النمو تتباطأ نوعاً ما- في حين تستمر التدفقات النقدية التشغيلية في التوسع بمعدل يكاد يكون أُسياً.

المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

أصبح قطاع أشباه الموصلات أكثر ربحية بوضوح مقارنة بقطاع البرمجيات، وهو أمر لم يكن معتاداً من الناحية التاريخية.

المصدر: أبحاث XTB

لا يزال التضخم مرتفعاً، مما يقلص هامش المناورة المتاح أمام البنوك المركزية

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها لمعدلات التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين؛ إذ من المتوقع أن ترتفع الأسعار بمتوسط ​​4.1% في عام 2026 (مقارنة بـ 4.0% في توقعات شهر يونيو)، بينما يُتوقع أن يبلغ التضخم 3.6% في عام 2027، ارتفاعاً من التقدير السابق البالغ 3.1%.

ويُعد هذا تغييراً مهماً؛ لأنه يشير إلى تباطؤ وتيرة تراجع التضخم. فإذا بدأت الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة تمتد لتشمل قطاع الخدمات والأجور ومعدلات التضخم الأساسي بشكل أوسع، فقد تضطر البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

ومن منظور الأسواق، فإن هذا الوضع يزيد أيضاً من تعقيد التوقعات الخاصة بسوق السندات؛ إذ يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة تكاليف التمويل لكل من الشركات والحكومات، في حين تعني المستويات المرتفعة للدين العام ضرورة تخصيص حصة متزايدة من الميزانيات لخدمة الديون.

المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذر من تراكم المخاطر بحلول عام 2027

لا تزال قائمة المخاطر واسعة النطاق؛ فبالإضافة إلى احتمالية تصاعد التوترات في أسواق الطاقة، تشير المنظمة إلى ظاهرة "النينيو" (El Niño) القوية بشكل استثنائي، والتي قد تؤدي إلى خفض الإنتاج الزراعي ورفع أسعار الغذاء. وتشمل المخاطر الأخرى ارتفاعاً إضافياً في عوائد السندات، واحتمالية أن تكون العوائد على الاستثمارات الضخمة الجارية حالياً في قطاع الذكاء الاصطناعي مخيبة للآمال.

وفي حال تزامنت هذه العوامل معاً، تُقدّر المنظمة أن النمو العالمي في عام 2027 قد ينخفض ​​بمقدار 0.7 نقطة مئوية، بينما قد يرتفع معدل التضخم بنحو 1.1 نقطة مئوية.

وتكتسب المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أهمية خاصة نظراً لأن الاستثمار في التكنولوجيا يُعد حالياً أحد العوامل الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي. وإذا بدأت الأسواق في التشكيك في العوائد المستقبلية للإنفاق على مراكز البيانات وأشباه الموصلات، فإن التأثير المحتمل لن يقتصر فقط على تقييمات شركات قطاع التكنولوجيا.

الولايات المتحدة تستفيد من طفرة الذكاء الاصطناعي، لكن الأسر تواجه ضغوطاً متزايدة

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة إلى 2.2% لعام 2026 و2.1% لعام 2027. وتُعد هذه التوقعات -في كلتا الحالتين- أعلى من تلك التي أُعلنت في شهر يونيو، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى الاستثمارات القوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، بدأت الظروف تصبح أقل ملاءمة للمستهلك الأمريكي؛ إذ تشير المنظمة إلى تراجع القوة الشرائية، وتباطؤ نمو المعروض من العمالة، والاستنفاد التدريجي لمدخرات الأسر. كما تنشأ ضغوط إضافية ناجمة عن الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة ونفقات الأعمال على حد سواء.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.6% في عام 2026 قبل أن ينخفض ​​إلى 2.6% في عام 2027. وهذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي قد يظل يواجه اقتصاداً ينمو بوتيرة سريعة نسبياً، وفي الوقت نفسه يظل عرضة لضغوط سعرية مستمرة.

تباطؤ في الصين، لكن انخفاض واردات الطاقة يدعم السوق العالمية

أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني عند 4.5% لعام 2026 و4.2% لعام 2027. ولا يزال من المتوقع أن يشهد الاقتصاد تباطؤاً تدريجياً، يعزى جزئياً إلى التدابير التي تتخذها بكين للحد من الطاقة الإنتاجية الفائضة في بعض قطاعات الصناعة. في الوقت نفسه، كان الانخفاض الملحوظ في واردات الطاقة الصينية أحد العوامل التي حدّت من التأثير العالمي لصدمة أسعار النفط؛ إذ ساهم تراجع الطلب من جانب أكبر مستورد للسلع في العالم في تخفيف الضغوط السعرية جزئياً، وذلك في ظل محدودية الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

ولا تزال منطقة اليورو تُعد واحدة من أضعف الحلقات الاقتصادية؛ حيث من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها 1.0% خلال عامي 2026 و2027، في حين تظل أسعار الطاقة المرتفعة والأوضاع المالية التقييدية تشكل العوائق الرئيسية.

وقد يوفر ارتفاع الإنفاق الدفاعي بعض الدعم، وإن كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تتوقع أن يكون هذا الدعم كافياً لإحداث تسارع ملموس في الاقتصاد ككل.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.0% في عام 2026 و2.9% في عام 2027. ويظل سوق الغاز مصدراً خاصاً للمخاطر، إذ تدخل مرافق التخزين الأوروبية موسم التدفئة بمستويات مخزون هي الأدنى لها منذ 15 عاماً.

أداء المملكة المتحدة يتحسن مع انخفاض حاد في توقعات التضخم

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2026 إلى 1.1%، ارتفاعاً من 0.9% كانت متوقعة في يونيو. ومن المتوقع أن يتلقى النمو دعماً -من بين عوامل أخرى- بفضل الاستهلاك والتدابير المالية الجديدة الموجهة للأسر.

وفي الوقت نفسه، خُفِّضت توقعات التضخم لهذا العام إلى 3.1% بدلاً من 3.7%، حيث ارتفعت الأسعار بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في السابق.

ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في عام 2027 إلى نحو 1.0%، مقارنة بـ 1.1% كانت متوقعة سابقاً. كما تظل المملكة المتحدة عرضة لمخاطر ارتفاع عوائد السندات، إذ تزيد تكاليف التمويل المرتفعة من الضغوط على المالية العامة.

تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني مع احتمال تسارع التضخم

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.8% في عام 2026 وبنسبة 0.7% في عام 2027؛ حيث يقابل الاستثمار القوي في قطاع الأعمال تأثيرُ ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة واردات الطاقة.

وعلى عكس معظم الاقتصادات الكبرى، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسارع التضخم في اليابان؛ إذ يُتوقع أن يرتفع من 1.8% في عام 2026 إلى 2.6% في عام 2027، ويعزى ذلك جزئياً إلى ضيق سوق العمل والنمو القوي في الأجور.

كندا تتأثر بوضوح بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

خُفِّضت توقعات النمو في كندا إلى 0.9% لعام 2026، انخفاضاً من 1.2% سابقاً. وبالنسبة لعام 2027، تتوقع المنظمة نمواً بنسبة 1.3%، مقارنة بـ 1.7% كانت متوقعة في يونيو.

وتتمثل المشكلة الرئيسية في الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المفروضة على الصادرات الكندية، والتي تؤدي إلى تفاقم الآفاق المستقبلية للتجارة والاستثمار. ونتيجة لذلك، تظل كندا واحدة من أكثر الاقتصادات تأثراً مباشراً بتغير الظروف التجارية في أمريكا الشمالية.

تزايد الديون يشكل خطراً إضافياً على الاقتصاد

ومن المخاطر الأخرى التي سلطت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء عليها، الضغوط المتزايدة المرتبطة بالدين العام؛ إذ تعني عوائد السندات المرتفعة أن الاقتصادات المتقدمة باتت مضطرة لتمويل احتياجاتها بتكاليف أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات.

ويحذر صندوق النقد الدولي من أن الصدمات الاقتصادية المتتالية تدفع مستويات الديون للارتفاع بشكل مطرد، في حين تتسم استجابة الحكومات -من خلال تعديل السياسات المالية- بالبطء الشديد في مواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الدين. قد يؤدي هذا، إلى جانب الإنفاق المرتفع على الدفاع وتحول الطاقة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى مزيد من التقييد في الحيز المالي خلال السنوات المقبلة.

وبالتالي، فإن المشهد العام الذي تعرضه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبدو غير معتاد إلى حد ما؛ إذ يثبت الاقتصاد العالمي مرونة تفوق التوقعات التي سادت عقب اندلاع الحرب مع إيران، غير أن هذه المرونة تستند حالياً إلى استثمارات قوية في قطاع التكنولوجيا وآليات تعمل على تخفيف حدة صدمة الطاقة جزئياً. ومع ذلك، كلما طال أمد ارتفاع أسعار الطاقة وعوائد السندات، زادت صعوبة الحفاظ على هذا التوازن بحلول عام 2027.

يشهد اليورو تراجعاً أمام الدولار الأمريكي، وذلك على الرغم من البيانات القوية للغاية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) في الاقتصاد الأوروبي.

الرسم البياني لزوج اليورو/دولار (الإطار الزمني: ساعة واحدة)

المصدر: xStation5