قدم مجلس الشورى في سلطنة عمان مشروع قانون بشأن فرض ضريبة للدخل إلى مجلس الدولة في تطور هام للسياسة المالية في السلطنة وكان القانون الأولي لمشروع ضريبة الدخل قد قدم في عام 2022 حيث يقترح القانون ضريبة على أصحاب الدخل المرتفع.
فبحسب مسودة القانون، تقترح ضريبة بنسبة ما بين 5 و9% حيث سيتم تطبيقها على المواطنين والأجانب في البلاد لكن بشكل مختلف ومن المتوقع أن يخضع المقيمون لضريبة الدخل في حال تجاوز دخلهم السنوي 100 ألف دولار.
بالنسبة للمواطنون فسيتم إخضاعهم للضريبة في حال تجاوز دخلهم الصافي مليون دولار ,كانت سلطنة عمان قد حققت فائضا في الميزانية بقيمة 147 مليون ريال بنهاية أبريل من العام الجاري وسجلت الإيرادات العامة للدولة 3.744 مليار ريال بانخفاض 15% على أساس سنوي في الفترة المذكورة، فيما تراجع الإنفاق العام أيضا 7% على أساس سنوي إلى 3.6 مليار ريال تقريبا.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، مصطفى سلمان ، إن ضريبة الدخل جديدة على منطقة الخليج حيث لم تكن توجد ضرائب كبيرة في السابق ويجب التعايش معها لأنها موجودة في العالم أجمع مضيفا أن ضريبة القيمة المضافة بدأت في دولة الإمارات ثم عمان والسعودية وتختلف نسبتها بينهم.
وأوضح أنه يصعب تحديد إيجابيات وسلبيات الضريبة على الدخل والحكم عليها في دول المنطقة حالياً، لكن علينا التعايش مع نوع من الضرائب مستقبليا ,كما أشار إلى إجراء حكومة السلطنة دراسات مبدئية بشأن تلك الضريبة ورفعت إلى مجلس الدولة وقد تعود الدراسة مرة أخرى.
عاجل: جامعة ميشيغان - ضعف القدرة الاستهلاكية، وارتفاع التضخم
مؤشرات أسهم الإمارات خضراء.. والسيولة 1.7 مليار درهم
عاجل: مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى، لكن أقل من التوقعات! 🚨
التقويم الاقتصادي – بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة (10 أبريل 2026)
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
