أفادت الجريدة الرسمية عن وزارة البترول بأن مصر رفعت، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ووفقاً لما نقلته الجريدة فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المائة، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه ما يعادل 0.25 دولار، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، وبنزين 95 هو 15 جنيهاً.أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.
من جانبه قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن أسعار المنتوجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر/كانون الأول 2025 مشيرا أن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.
وأضاف الوزير أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 جيجاوات يوميا، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.
فالجدير بالذكر أن مصر تنفق حاليا مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون عدة مرات، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي الذي رفع قرضه لمصر في الآونة الأخيرة.
هذا وقدّر صندوق النقد في أبريل/نيسان أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.
عاجل: جامعة ميشيغان - ضعف القدرة الاستهلاكية، وارتفاع التضخم
مؤشرات أسهم الإمارات خضراء.. والسيولة 1.7 مليار درهم
عاجل: مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى، لكن أقل من التوقعات! 🚨
التقويم الاقتصادي – بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة (10 أبريل 2026)
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
