تعمل مصر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 30% بحلول نهاية عام 2025، في محاولة لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة وتعزيز قدراتها التصديرية. إذ تستهدف الدولة المصرية الوصول إلى إنتاج 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، مقارنة بإنتاج حالي يبلغ نحو 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وهذه الخطة تأتي في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى دعم الإقتصاد الوطني ومواكبة الطلب المحلي المرتفع على الغاز الطبيعي.
يشار أنه على مدى العقد الماضي، حققت مصر اكتشافات كبيرة في مجال الغاز الطبيعي، كان أبرزها حقل “ظهر” في البحر المتوسط، الذي يعتبر أكبر حقول الغاز المكتشفة في مصر، ويصل إنتاجه اليومي حاليًا إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب.
كما ساهم هذا الحقل بشكل كبير في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، حيث تمكنت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2018، وبدأت في تصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق العالمية، خاصة أوروبا وآسيا.
تجدر الإشارة إلى أنه أدى التراجع الطبيعي في إنتاج بعض الحقول القائمة، بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي على الغاز، إلى عودة مصر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في الآونة الأخيرة، وهذه التطورات دفعت الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ خطط لزيادة الإنتاج من خلال تطوير حقول جديدة واستغلال الاكتشافات الحالية بأفضل صورة ممكنة.
وواحدة من أبرز التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز في مصر هي تراكم مستحقات شركات النفط الأجنبية، وقد بلغ إجمالي المستحقات المتأخرة لهذه الشركات نحو 3.2 مليار دولار، إلا أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة في هذا الصدد، حيث قامت بسداد 1.2 مليار دولار من هذه المستحقات في سبتمبر الماضي، وهو ما كان من المفترض أن يتم سداده في أكتوبر الجاري.
من جانبها شركة “بي بي” البريطانية أعلنت أنها تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز في مصر بنحو 200 مليون قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى 8 آلاف برميل من المكثفات، من خلال تطوير البئر الأولى “غرب ريفين-4” في حقل ريفين بالبحر المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة “إيني” الإيطالية على تنفيذ مخطط جديد لزيادة إنتاج حقل “ظهر” العملاق، بنحو 2 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول مطلع العام المقبل.
يشار أن حقل “ظهر” يُعد أحد أكبر الحقول الغازية في المنطقة، ولعب دورًا حيويًا في تأمين احتياجات مصر من الغاز منذ اكتشافه في عام 2015.
الجدير بالذكر أنه إلى جانب مساهمات الشركات الأجنبية، تعمل الحكومة المصرية على تطوير استراتيجيات الحفر والتنقيب لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، حيث يتم التركيز على حفر آبار جديدة في مناطق مختلفة، خاصة في البحر المتوسط، حيث تحتوي هذه المناطق على احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي.
عاجل: بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة تتماشى مع التوقعات
6.3 مليار دولار طلب دولي على عقارات السعودية
معادن السعودية: رؤية استراتيجية للنمو المستدام حتى 2040
التقويم الاقتصادي: هل لا يزال بإمكان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي القديم التأثير على الأسواق؟(09.04.2026)
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
