سددت الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد في نهاية شهر يونيو، وفق مسؤول حكومي وذلك في اتفاقيات الاستكشاف الموقعة مع وزارة البترول التي يبلغ المتبقي منها حاليا ستة مليارات دولار بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
كما ذكرت المصادر أن مصر سددت 20% من مستحقات شركاء النفط الأجانب وتعمل على الانتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات هذا العام، لكن سداد المبلغ بالكامل قبل نهاية 2024 سيكون صعباً، من دون الخوض في تفاصيل إجمالي ما تم سداده أو حجم المديونية حالياً.
من جهته كان ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول سامح إدريس قد أعلن خلال اجتماع عقدته اللجنة الأسبوع الماضي أن الهيئة عملت على السداد لضمان القدرة على الاستمرار في العمل وضخ المزيد من الاستثمارات ,موضحا أن إجمالي قيمة الموازنة العامة للهيئة في السنة المالية المقبلة يبلغ 1.716 تريليون جنيه مقارنة مع 1.498 تريليون في 2023-2024 وأن الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2024-2025 تبلغ 1.598 تريليون جنيه مقابل 1.327 تريليون جنيه في السنة الحالية.
يأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، وأعادها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام كانت فيها في نادي المصدرين.
عاجل: جامعة ميشيغان - ضعف القدرة الاستهلاكية، وارتفاع التضخم
مؤشرات أسهم الإمارات خضراء.. والسيولة 1.7 مليار درهم
عاجل: مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى، لكن أقل من التوقعات! 🚨
التقويم الاقتصادي – بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة (10 أبريل 2026)
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
