انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وارتفاع الجنيه الإسترليني؟ 💷

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في أبريل 2026 نتيجة لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط. ووفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، يُعدّ هذا أول انخفاض شهري في الناتج المحلي الإجمالي منذ أغسطس 2025.

ورغم أن هذا الانكماش يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، إلا أنه يُمثل تحولًا حادًا عن مسار شهر مارس، الذي سجل نموًا بنسبة 0.3%. ومع ذلك، وبالنظر إلى الفترة الأقل تقلبًا التي امتدت لثلاثة أشهر، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.7% حتى أبريل 2026، مما يُشير إلى أن الاقتصاد البريطاني دخل الأزمة الحالية على أسس مستقرة نسبيًا.

الرسم البياني 1: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي في المملكة المتحدة (الجزء العلوي) والتغير ربع السنوي (الجزء السفلي). في الربع الأول من عام 2026 (يناير - مارس)، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6%، مما وفر قاعدة متينة وفقًا للمعايير البريطانية قبل ظهور آثار حرب الشرق الأوسط. المصدر: أبحاث XTB استنادًا إلى بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية/بلومبيرغ.

كيف أدى الصراع الإيراني إلى تباطؤ النمو في المملكة المتحدة؟

يُعدّ الصراع بين إيران والولايات المتحدة، الذي تجاوز مؤخرًا حاجز المئة يوم، المحفز الرئيسي لتباطؤ النمو في أبريل. وقد أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز - وهو ممر ملاحي حيوي للنفط والعديد من السلع الأخرى - إلى شلّ سلاسل التوريد العالمية، وتسبب في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والوقود.

باعتبارها مستوردًا صافيًا للطاقة، تُعدّ المملكة المتحدة عرضةً بشكل استثنائي لصدمات الطاقة الدولية. وقد أجبر الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين في محطات الوقود سائقي السيارات على خفض استهلاكهم بشكل كبير في أبريل، مما عكس زخم النمو الإيجابي الذي شهدناه في بداية العام. علاوة على ذلك، كشفت استطلاعات مكتب الإحصاءات الوطنية عن شكاوى واسعة النطاق من الشركات بشأن انخفاض حجم المبيعات وارتفاع تكاليف الإنتاج في قطاعات تجارة الجملة والتصنيع والنقل.

تحليل القطاعات: تراجع في قطاع الخدمات، وركود في قطاع الإنشاءات الجديدة

اتسم التباطؤ الاقتصادي في أبريل/نيسان بأداء متفاوت في القطاعات الصناعية الرئيسية:

• قطاع الخدمات: سجل انخفاضًا بنسبة 0.2%، ليصبح المحرك الرئيسي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الشهري. وكان قطاع الفنون والترفيه والاستجمام الأكثر تضررًا، حيث سجل انخفاضًا حادًا بنسبة 9.1%. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إلغاء العديد من الفعاليات الرياضية في الشرق الأوسط، مما أثر سلبًا على الشركات البريطانية.
• قطاع الإنشاءات: شهد ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%. إلا أن هذا النمو جاء فقط من انتعاش بنسبة 0.6% في أعمال الإصلاح والصيانة. وانخفضت مشاريع الإنشاءات الجديدة بنسبة 0.3%، مما يعرقل الوعود السياسية للحكومة بتسريع وتيرة بناء المساكن في المملكة المتحدة.
• قطاع الإنتاج الصناعي: سجل نموًا صفريًا (0.0%). على الرغم من نمو قطاع التصنيع بنسبة 0.4% (مدفوعًا بارتفاع إنتاج الأدوية بنسبة 4.2%)، إلا أن هذه المكاسب تلاشت تمامًا بسبب انكماش الإنتاج في قطاع المرافق.

مخاطر الركود التضخمي ومعضلة بنك إنجلترا

أثار التراجع المفاجئ في زخم الناتج المحلي الإجمالي مخاوف جدية بشأن الانزلاق نحو الركود التضخمي، وهو وضع يترافق فيه الركود الاقتصادي مع تضخم مستمر. وقد خفّض صندوق النقد الدولي بالفعل توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2026 من 1.3% إلى 0.8% فقط، محذرًا من أن بريطانيا قد تكون الأكثر تأثرًا بالحرب بين الاقتصادات الكبرى.

قد تتدهور الأوضاع الاقتصادية أكثر في الربع الثالث، حيث من المقرر رفع سقف أسعار الطاقة المحلية بنسبة 13%، مما يسمح للموردين بتحميل المستهلكين تكاليف النفط والغاز المرتفعة. وهذا يضع بنك إنجلترا في موقف حرج قبل قراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة. ويتعين على صانعي السياسات الآن الموازنة بين مكافحة التضخم الناجم عن الحرب وخطر التسبب في ركود أعمق.

عقب صدور بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، انخفض الجنيه الإسترليني مبدئيًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار، حيث خفّضت الأسواق توقعاتها برفع أسعار الفائدة لاحقًا. مع مرور الوقت، طغى ارتفاع الإقبال العالمي على المخاطرة استجابةً لتراجع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى ضعف الدولار. علاوة على ذلك، فإن تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي لا يُلغي الضغط المتشدد على بنك إنجلترا، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي أسعار الفائدة عند 3.75%. وقد يصوّت بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح رفع أسعار الفائدة، مما يُشير إلى استعداد البنك المركزي لمواجهة الصدمة الطاقية الممتدة.

الرسم البياني 2: سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا وعوائد السندات البريطانية لأجل سنتين وعشر سنوات. تتجاوز العوائد حاليًا معدل 3.75%، مما يشير إلى توقعات متشددة من سوق الدين، الأمر الذي يُؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية بشكل طبيعي. المصدر: أبحاث XTB استنادًا إلى بيانات بلومبيرغ.

التحليل الفني: زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (إطار زمني يومي واحد)

يتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حاليًا بارتفاع طفيف (+0.05%)، على الرغم من أن الزوج على الإطار الزمني اليومي لا يزال في اتجاه هبوطي محلي، متذبذبًا حول مستوى 1.34158. يتحرك السعر حاليًا دون المتوسطات المتحركة الأسية الرئيسية: المتوسط ​​المتحرك الأسي 30 (1.34226) والمتوسط ​​المتحرك الأسي 100 (1.34372)، والتي تُمثل مقاومة حاسمة لأي زخم متزايد.

بعد ارتداد من مستوى الدعم الأخير قرب 1.3330، تباطأ ضغط البيع. يشير مؤشر القوة النسبية (14) عند 49.5 إلى حياد تام في السوق. يعتمد الاتجاه التالي على حدوث اختراق مستدام فوق المتوسطات المتحركة أو العودة لاختبار أدنى مستويات الأسعار الأخيرة.

الرسم البياني 3: أسعار صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو مقابل الجنيه الإسترليني (معكوسة؛ باللون الأزرق). المصدر: xStation5