تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للابتكار والاستثمار، حيث أعلن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، عن استعداد الوزارة لإطلاق استراتيجية وطنية جديدة لريادة الأعمال. تهدف هذه الخطوة لتوسيع مساهمة الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد المزيد من فرص العمل المستدامة.
طفرة غير مسبوقة في بيئة الأعمال وتأسيس الشركات
تُعد بيئة الأعمال الإماراتية من بين الأكثر ديناميكية عالمياً، حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95% من إجمالي الشركات. وقد شهدت الدولة نمواً استثنائياً بفضل تعديلات قانون الشركات وإتاحة التملك الأجنبي بنسبة 100%، مما أدى إلى تحقيق قفزات نوعية:
- تأسيس أكثر من 91.3 ألف شركة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026 وحده.
- بلوغ إجمالي الشركات النشطة نحو 1.2 مليون شركة بنهاية يوليو 2026، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 550 ألفاً، مع استهداف طموح للوصول إلى مليوني شركة.
- استحواذ رواد الأعمال الإماراتيين على 12% من مشتريات وزارة الاقتصاد، متجاوزين المستهدف السابق، مع خطط لرفع النسبة قريباً إلى 15%.
- إصدار وتطوير 19 تشريعاً وسياسة اقتصادية منذ مطلع 2025 لتعزيز الجاذبية الاستثمارية.
آفاق النمو الاقتصادي وحماية الملكية الفكرية
تتوقع وزارة الاقتصاد تحقيق قفزة نمو قوية في أداء اقتصاد الإمارات خلال الربع الرابع من عام 2026، معتمدة على الأداء القوي والمحوري للقطاعات غير النفطية. وإلى جانب ذلك، شهدت البيئة التشريعية والتنظيمية تطورات بارزة:
- تسجيل أكثر من 40 شركة عائلية في السجل الموحد، مستفيدة من القوانين الجديدة التي توفر خيارات مرنة لإصدار فئات متعددة من الحصص والأسهم.
- تسجيل 17.2 ألف علامة تجارية وطنية ودولية، و746 طلب براءة اختراع خلال النصف الأول من 2026، لتعزيز حماية الملكية الفكرية.
أمن غذائي مستدام وقطاع سياحي رائد
في ظل التطورات والمتغيرات الإقليمية، أثبت الاقتصاد الإماراتي مرونته الفائقة من خلال بناء منظومة إمداد غذائي متكاملة، إلى جانب الحفاظ على الزخم السياحي القوي:
- تأمين مصادر ودول بديلة لاستيراد 52 سلعة استراتيجية عبر شبكات لوجستية براً وبحراً وجواً.
- توسيع مظلة "التجمع الاقتصادي للغذاء" ليضم أكثر من 80 شركة، مع خطط لدمج المزيد من المزارعين المحليين.
- مساهمة قطاع السياحة بـ 12% من الناتج المحلي، محققاً عائدات قياسية بلغت 251.3 مليار درهم خلال عام 2025.
- استقبال 33.9 مليون زائر في 2025، مما يعكس اقتراب الدولة بخطى ثابتة من تحقيق مستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة البالغ 40 مليون زائر بحلول عام 2031.
تؤكد هذه المؤشرات والإحصاءات صلابة الأسس الهيكلية التي يستند إليها الاقتصاد الإماراتي، مما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتحقيق الخطط التنموية بعيدة المدى.
مؤشر مديري المشتريات الأمريكي يرتفع بشكل حاد إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات
البنك الأهلي يحصل على موافقة مبدئية للاستحواذ على بنك مصر الإمارات
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها للاقتصاد العالمي وسط ازدهار الذكاء الاصطناعي
عاجل: مؤشرات مديري المشتريات (PMI) القوية لا تدعم اليورو! زوج اليورو/دولار يختبر مستوى 1.1400 المحوري.
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "