- أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي عند 2.25%، لكن رسالته كانت أكثر تشدداً بشكل واضح مما كانت عليه في فبراير.
- بلغ التضخم حالياً 3.1%، ويتوقع البنك المركزي أن يصل إلى 3.0% في الربع الأول من عام 2026، ثم إلى 4.2% في الربع الثاني من العام نفسه، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الوقود والنقل.
- في الوقت نفسه، لا يزال النمو الاقتصادي في نيوزيلندا ضعيفاً، حيث لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في الربع الأخير من عام 2025، لذا يسعى البنك لتجنب تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر جداً.
- تأثر سعر صرف الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي أيضاً بالتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى إضعاف الدولار ودعم العملات ذات الأداء الدوري، مثل الدولار النيوزيلندي.
- أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي عند 2.25%، لكن رسالته كانت أكثر تشدداً بشكل واضح مما كانت عليه في فبراير.
- بلغ التضخم حالياً 3.1%، ويتوقع البنك المركزي أن يصل إلى 3.0% في الربع الأول من عام 2026، ثم إلى 4.2% في الربع الثاني من العام نفسه، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الوقود والنقل.
- في الوقت نفسه، لا يزال النمو الاقتصادي في نيوزيلندا ضعيفاً، حيث لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في الربع الأخير من عام 2025، لذا يسعى البنك لتجنب تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر جداً.
- تأثر سعر صرف الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي أيضاً بالتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى إضعاف الدولار ودعم العملات ذات الأداء الدوري، مثل الدولار النيوزيلندي.
ارتفع سعر صرف الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تصل إلى 2.00% عقب قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي، مدعومًا بتوجه البنك المركزي نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا، فضلًا عن التحركات العالمية التي أعقبت تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وبلغ سعر صرف الدولار النيوزيلندي حوالي 0.5844 (مقارنةً بـ 0.5824 حاليًا). فسر المستثمرون القرار على أنه وقفة مؤقتة للسياسة النقدية المتشددة. وأكد بنك الاحتياطي النيوزيلندي أنه في حال امتدت الضغوط التضخمية لتشمل قطاعات أخرى غير الطاقة، وبدأت تؤثر على الأجور، وسلوك التسعير، أو توقعات التضخم، فقد يكون من الضروري رفع أسعار الفائدة بشكل حاسم وسريع.
وتتمثل الرسالة الأساسية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي في أن توقعات التضخم قد تدهورت، حتى وإن لم تتحسن ظروف النمو. وأشار البنك إلى أن الصراع في الشرق الأوسط قد غيّر التوقعات بشكل كبير من خلال اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط والوقود، مما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى القصير. وتشير التوقعات الرسمية إلى أن التضخم سيبلغ 3.0% في مارس و4.2% في يونيو، متجاوزًا النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، مع وجود قنوات انتقال رئيسية تشمل النقل، وتذاكر الطيران، والغذاء.
في الوقت نفسه، لا يرغب بنك الاحتياطي النيوزيلندي في المبالغة في رد فعله تجاه ما قد يكون صدمة مؤقتة في العرض. وأكد البنك أن الوضع يختلف عن عام 2022، حيث إن الطلب في الاقتصاد أضعف بكثير حاليًا، ومن المتوقع أن تحد الطاقة الإنتاجية الفائضة من آثار التضخم الثانوي. وهذا أمر بالغ الأهمية نظرًا لضعف النشاط الاقتصادي المحلي: فنمو الناتج المحلي الإجمالي ضئيل، والظروف المالية متشددة، ومعدلات الرهن العقاري مرتفعة. بعبارة أخرى، يواجه بنك الاحتياطي النيوزيلندي مفاضلة صعبة بين ارتفاع التضخم وانتعاش اقتصادي لا يزال هشًا.
لذلك، اعتُبر القرار متشددًا رغم عدم رفع سعر الفائدة. وقد نظرت اللجنة في اتخاذ إجراءات استباقية لمنع زعزعة استقرار توقعات التضخم، لكنها اختارت في النهاية انتظار المزيد من البيانات. كما تتزايد التوقعات بأن يكون شهر يوليو/تموز أول موعد محتمل لرفع أسعار الفائدة إذا استمرت ضغوط التضخم.
وقد عززت خلفية السوق تحرك الدولار النيوزيلندي. فقد أدى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين إلى ارتفاع قوي في الإقبال على المخاطرة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر US500 بنحو 2.5%، وانخفضت أسعار النفط، وضعف الدولار. وقد ساهم ذلك في دعم العملات الدورية، مع بروز الدولار النيوزيلندي بفضل عامل محفز محلي إضافي. وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع سعر صرف الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.67%.
ارتفاع سعر الذهب بنسبة 2% وسط ضعف الدولار الأمريكي 📈
تقلبات سوق الفوركس المرتبطة بالحرب: انخفاض حاد في الدولار الأمريكي 💥؛ انتعاش الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي والفرنك السويسري 🚀
انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% 📉
انتعاش سوق الأسهم وسط وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط 📈 ارتفاع US500 بنسبة 3%
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
