أعلنت شركة أرامكو السعودية عن رفع سعر الديزل محليًا بنسبة تقارب 44%، ليصل إلى 1.66 ريال للتر مقارنة بـ 1.15 ريال/لتر الذي كان معمولًا به منذ بداية عام 2024 حيث يأتي هذا التعديل الجديد اعتبارًا من 1 يناير 2025، ضمن سياسة الشركة في مراجعة أسعار الوقود بشكل سنوي.
الجدير بالذكر أنه يمثل هذا القرار رابع مراجعة سنوية تجريها أرامكو لأسعار الديزل منذ اعتماد نظام التسعير الجديد عام 2022، الذي يهدف إلى مواءمة الأسعار المحلية مع المتغيرات العالمية، ودعم أهداف رؤية السعودية 2030.
تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تسعى من خلالها الحكومة السعودية إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي للمحروقات، إلى جانب تشجيع التحول للطاقة النظيفة ورفع كفاءة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات.
وجب التذكير أنه أثارت الزيادة في سعر الديزل ردود فعل في قطاعات صناعية مختلفة، أبرزها: الأسمنت، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية، حيث أعلنت العديد من الشركات عن توقعها لتأثيرات مالية واضحة على نتائج الربع الأول من عام 2025، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج.
تُظهر هذه الزيادة التزام أرامكو والجهات المعنية بتنفيذ سياسة تسعير مرنة تعكس التحركات في الأسواق العالمية، وتدعم الاقتصاد الوطني في اتجاهه نحو الاستدامة. كما تُعتبر خطوة تعزز من الانضباط المالي، وتشجع على ترشيد استهلاك الطاقة، وتمهّد لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المستقبل القريب.
🔴 مؤشر مديري المشتريات يُظهر علامات مقلقة، لكن السوق يزدهر بفضل آمال خفض التصعيد
الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC الإماراتية: خروج الإمارات من أوبك وأوبك+ مهم وجاء في فترة حساسة وبيئة جيوسياسية متغيرة
ملخص السوق - البيانات تؤكد تدخل بنك اليابان. ننتظر مؤشر مديري المشتريات الأمريكي (05.01.2026)
سوق دبي المالي يكسر حاجز المليار درهم تداولاً يومياً خلال الربع الأول من 2026
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
