ارتفاع بورصة الكويت بدعم من الاستثمارات الأجنبية

في أول 11 شهرًا من عام 2024، دعمت الاستثمارات الأجنبية بورصة الكويت، حيث سجلت صافي تدفقات نقدية إيجابية بقيمة 198.03 مليون دينار (646.21 مليون دولار)، في مقابل عمليات بيع من قبل المستثمرين المحليين والخليجيين. وفي الوقت نفسه، قامت المؤسسات والشركات، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار، بتسجيل صافي عمليات شرائية، بينما كانت عمليات البيع هي السائدة لدى الأفراد ومحافظ العملاء.

شهدت المؤشرات الرئيسية للبورصة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع مؤشر "الرئيسي 50" بنسبة 18.33%، ومؤشر "الرئيسي" بنسبة 18.65%، في حين زاد مؤشر السوق الأول بنسبة 3.85% ومؤشر السوق العام بنسبة 6.29% مقارنة بنهاية عام 2023. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية نوفمبر 2024 حوالي 42.84 مليار دينار، بزيادة تقدر بنحو 6.42%، أي ما يعادل 2.59 مليار دينار مقارنة بديسمبر 2023.

من بين الأسباب التي أسهمت في ارتفاع البورصة، كان هناك زيادة في نشاط التداول، تزامنًا مع توسع المشاريع الحكومية، حيث تم ترسية عدة مناقصات على شركات مدرجة في البورصة لتنفيذ مشاريع جديدة. كما أن تراجع التوترات الجيوسياسية ساهم في استقرار السوق، حيث استمر المستثمرون في نشاطهم دون تأثر كبير بالأوضاع الإقليمية.

وبالنسبة للتداولات، بلغت قيمتها 13.61 مليار دينار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2024، موزعة على 61.82 مليار سهم عبر 3.56 مليون صفقة. كما حافظ المستثمرون الأجانب على صافي تعاملات شرائية بقيمة 198.03 مليون دينار من خلال شراء أسهم بـ 1.78 مليار دينار مقابل بيع أسهم بـ 1.97 مليار دينار.

من جانب آخر، سجل المستثمرون الكويتيون أكبر حجم من التعاملات، حيث كان لديهم صافي تعاملات بيعيه بقيمة 101.25 مليون دينار، مع إجمالي مشتريات بلغ 11.43 مليار دينار مقابل مبيعات بقيمة 11.53 مليار دينار. كما سجل مستثمرو الخليج صافي تعاملات بيعيه بقيمة 96.78 مليون دينار.

وفيما يتعلق بتوزيع المعاملات، استحوذ المستثمرون الكويتيون على 83.98% من المشتريات و84.72% من المبيعات، بينما شكل الأجانب 14.50% من المشتريات و13.04% من المبيعات، والخليجيون 1.53% من المشتريات و2.24% من المبيعات.