📉 سعر EURUSD أقل من 1.135

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 2.5% خلال الشهر الماضي، ليصل إلى مستوى 1.135. وقد ساهمت عدة عوامل في تعزيز الدولار، أبرزها اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في توقعات السوق بشأن رفع أسعار الفائدة عبر المحيط الأطلسي. كما كان لعمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم، مدفوعةً بقطاع أشباه الموصلات، وإصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات الجيدة نسبيًا لشهر يونيو، دورٌ هامٌ أيضًا.

في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، ننتظر ربما أهم قراءة اقتصادية كلية لهذا الأسبوع، وهي معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر مايو.

لماذا تكتسب هذه القراءة أهمية بالغة للأسواق؟

• مع هدوء الأوضاع في الشرق الأوسط نسبيًا، يمكن للمستثمرين التركيز مجددًا بشكل كامل على البيانات الاقتصادية الكلية الرئيسية.

لا تزال المعلومات الجديدة تحمل في طياتها إمكانية كبيرة لإحداث تقلبات حادة في الأسواق. ومع ذلك، فإن معايير تحقيق مثل هذه "الاختراقات" أصبحت أعلى بكثير مما كانت عليه في الأسابيع الأولى من الصراع. يتوقع السوق اتخاذ إجراءات ملموسة، ويتابع بدقة ما إذا كانت حركة المرور في مضيق هرمز ستعود إلى وضعها الطبيعي تقريبًا.

• بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير، ارتفعت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

أظهر الرسم البياني المصاحب للقرار الأخير أن ما يصل إلى نصف صناع السياسة النقدية يرون أن رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام هو الخيار الأمثل من منظور الاحتياجات الحالية. ويتوقع ثلث أعضاء اللجنة رفعين أو أكثر لسعر الفائدة.

الرسم البياني 1: التغير في الرسم البياني للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة [يونيو مقابل مارس] (2026)

المصدر: FOMC, 25.06.2026

يتوقع السوق حاليًا ارتفاعًا في أسعار الفائدة بنحو 40 نقطة أساس قبل نهاية العام (أقل من ارتفاعين كاملين). ويمثل هذا تغييرًا جوهريًا مقارنةً بالوضع قبل الاجتماع، حين لم يكن أي ارتفاع في أسعار الفائدة متوقعًا بالكامل.

قد يكون هذا الشهر الأخير الذي تنعكس فيه أسعار النفط المرتفعة جدًا بهذا القدر في مؤشر التضخم الرئيسي. لذا، إذا لم يُظهر المؤشر الأساسي امتدادًا واضحًا للتضخم إلى قطاعات أخرى، فسيتلقى المستثمرون إشارةً قويةً للحد من رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة.

• يُفضل الاحتياطي الفيدرالي استخدام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - رغم تأخره - عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

يُنشر هذا المؤشر بتأخير يزيد عن أسبوعين عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI). ومع ذلك، فهو ذو قيمة هائلة للأسواق، إذ تُبنى عليه قرارات تعديل مستويات أسعار الفائدة.

بالإضافة إلى بيانات التضخم وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ستصدر تقارير بشأن:

• الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول (بعد المراجعة)،
• طلبات السلع المعمرة في مايو،
• دخل المستهلكين وإنفاقهم في مايو،
• عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة.

ما هي توقعات السوق؟

يفترض الإجماع ما يلي:

• ارتفاع المؤشر الرئيسي إلى 4.1% على أساس سنوي (3.8% في أبريل)؛
• ارتفاع المؤشر الرئيسي إلى 0.4% على أساس شهري (0.4% في أبريل)؛
• ارتفاع المؤشر الأساسي إلى 3.4% على أساس سنوي (3.3% في أبريل)؛
• ارتفاع المؤشر الأساسي إلى 0.3% على أساس شهري (0.2% في أبريل).

ستركز الأسواق بشكل أساسي على المؤشر الأساسي، الذي يستثني المكونات الأكثر تقلبًا - الغذاء والطاقة - مما يوفر صورة أكثر دقة لضغوط الأسعار المتأصلة. وقد يؤدي انخفاض هذا المؤشر إلى تقليل ميل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لتشديد السياسة النقدية. تشير توقعات السوق الحالية إلى احتمال بنسبة 45% تقريبًا لرفع سعر الفائدة مرتين قبل نهاية العام. وفي حال كانت قراءة المؤشر الأساسي أقل بكثير من التوقعات، فمن المتوقع أن يميل سعر الفائدة نحو التيسير النقدي، وبالتالي انخفاض قيمة الدولار.

—

ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB