أعلنت وزارة المالية السعودية تفاصيل البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027، كاشفة عن خطة مالية استراتيجية توازن بين استدامة النمو الاقتصادي ومواصلة الإنفاق على الأولويات التنموية. وتوقعت الوزارة أن يبلغ إجمالي النفقات 1,392 مليار ريال مقابل إيرادات تقدر بـ 1,202 مليار ريال، مما ينتج عنه عجز متوقع بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تعكس التخطيط المالي طويل المدى للمملكة.
الأرقام والمؤشرات المالية للميزانية الجديدة
تستهدف المملكة استمرار سياسة التنويع الاقتصادي المدعومة بمبادرات رؤية السعودية 2030، حيث تشير التوقعات إلى مسار مالي تصاعدي ومستقر على المدى المتوسط:
- الإيرادات العامة: يُتوقع أن تسجل 1,202 مليار ريال في 2027، مع خطط طموحة لزيادتها لتصل إلى 1,351 مليار ريال بحلول عام 2029.
- النفقات العامة: قُدرت بنحو 1,392 مليار ريال في 2027، لترتفع تدريجياً إلى 1,544 مليار ريال في 2029، لضمان استمرار تمويل المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي العالي.
- الإيرادات غير النفطية: حققت قفزة استثنائية من 166 مليار ريال في عام 2015 لتصل إلى 505 مليارات ريال متوقعة في 2025، مما يعزز استدامة الإيرادات الحكومية بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.
مرونة الاقتصاد السعودي أمام التغيرات الجيوسياسية
عكس الأداء الاقتصادي لعام 2026 قدرة المملكة العالية على امتصاص الصدمات العالمية؛ فبينما تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% نتيجة خفض الأنشطة النفطية بنسبة 21.8%، واصل القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية أداءهما القوي:
- سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 1.8% خلال النصف الأول من 2026.
- بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي مستوى تاريخياً يبلغ 57.3%، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتدفق الاستثمارات.
- استقر معدل التضخم عند 2.1% لكامل العام، فيما تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5% في الربع الثاني.
استراتيجية التمويل وإدارة الدين العام
للتعامل بكفاءة مع العجز المقدر بـ 3.6%، تتجه الحكومة السعودية لمواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى. سيتم ذلك عبر قنوات متنوعة تشمل إصدار السندات، والصكوك، والقروض بتكلفة عادلة، إلى جانب التوسع في قنوات التمويل البديل مثل تمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات، لضمان المحافظة على احتياطيات مالية قوية ومستويات دين مستدامة.
رؤية القيادة المالية وشفافية الأداء
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن ميزانية 2027 تأتي وسط بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين وتسارع الأحداث الجيوسياسية، مشدداً على أن المملكة تدير ماليتها بسياسات مرنة واستباقية تحمي سلاسل الإمداد وتدعم التحول الاقتصادي. ويُعد إصدار هذا البيان التمهيدي للعام التاسع على التوالي خطوة راسخة نحو تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، مما يضع المستثمرين والمواطنين في قلب المشهد الاقتصادي وتطلعاته المستقبلية.
تداول السعودية تُحدّث آلية تنفيذ أوامر السوق في "تاسي" و "نمو"
قطاع التصنيع في منطقة اليورو يظهر تحسناً طفيفاً في بيانات مؤشر مديري المشتريات النهائية 💡
📉 الغاز الطبيعي يتراجع بنسبة 1.2%... ماذا عن فصل الشتاء؟
محمد بن سلمان: السعودية قادرة على حماية أمنها ومواصلة التحول الاقتصادي
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "