تدرس المملكة العربية السعودية توسيع الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب شرق غرب، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز مرونة صادرات النفط وتطوير البنية التحتية للطاقة، في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية. وتشمل الخطط المطروحة إمكانية رفع قدرة الخط إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تحسين كفاءة محطات الضخ وتطوير مسارات نقل النفط.
من جانبه كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن هذه التوجهات خلال مشاركته في مؤتمر البترول العالمي المنعقد في الرياض يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، مؤكداً أن الاستثمارات المبكرة في مسارات التصدير البديلة أثبتت أهميتها خلال الأزمات الأخيرة.
خط أنابيب شرق غرب ركيزة لأمن صادرات النفط السعودي
يمثل خط أنابيب شرق غرب أحد المكونات الاستراتيجية للبنية التحتية النفطية السعودية، إذ يوفر مساراً لنقل الخام نحو منافذ التصدير على ساحل البحر الأحمر، بما يدعم تنويع طرق تصدير النفط وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية وأوضح وزير الطاقة أن المملكة رفعت الطاقة الاستيعابية للخط إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال تسعينيات القرن الماضي، استناداً إلى رؤية استراتيجية تستهدف الاستعداد لاحتمالات تعطل الإمدادات.
مشيرا إلى أن الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز أدرك مبكراً أهمية تنويع منافذ تصدير النفط، وهو ما أسهم في دعم التوجه نحو تطوير بدائل استراتيجية قادرة على تعزيز أمن الطاقة مضيفا أن الاستخدام الفعلي للخط خلال الأزمة الأخيرة أظهر القيمة الاقتصادية للاستثمارات السابقة، مشيراً إلى أن المنافع المتحققة ساعدت في استرداد تكاليف الاستثمار، دون الكشف عن أرقام مالية محددة.
توسعة خط شرق غرب إلى 10 ملايين برميل يومياً
تتضمن الخطط السعودية دراسة مضاعفة الطاقة الاستيعابية لخط شرق غرب إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً، من خلال تطوير البنية التحتية القائمة ورفع كفاءة محطات الضخ وتنفيذ استثمارات إضافية على مراحل. وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة تعمل على تقييم احتياجات منظومة النقل النفطي، مع بحث فرص توسيع المشاركة الدولية في ملكية خطوط الطاقة وتشغيلها وتمويلها.
من شأن هذه التوجهات، إذا نُفذت وفق الخطط المطروحة، أن تمنح المملكة خيارات أوسع لنقل النفط والتعامل مع اضطرابات الأسواق العالمية، مع تعزيز حماية منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.
شراكات دولية لتطوير البنية التحتية للطاقة
تبحث السعودية أيضاً فرص إشراك أطراف دولية في تصميم خطوط الطاقة وتشغيلها وتمويلها، بما يوسع قاعدة الشراكات ويعزز حماية البنية التحتية الاستراتيجية. وأوضح الوزير أن ملكية بعض خطوط النقل تعود إلى الحكومة، فيما انتقلت ملكية خط شرق غرب إلى أرامكو خلال عملية الطرح، وفق تصريحاته خلال المؤتمر.
يأتي بحث الشراكات ضمن توجه أوسع لتطوير منظومة الطاقة، والاستفادة من الخبرات والموارد الاستثمارية لتعزيز موثوقية الإمدادات.
خط الغاز وإمكانات التشغيل المزدوج
تطرق وزير الطاقة إلى خط الغاز وخطط تطويره بالتعاون مع أرامكو، مشيراً إلى إمكانية تهيئة البنية التحتية للاستخدام المزدوج، بما يسمح بنقل النفط عند الحاجة ثم إعادة تجهيز الخط لنقل الغاز خلال فصل الصيف ويتطلب هذا التوجه أعمالاً فنية تشمل تنظيف الأنابيب وتهيئتها والاستفادة من محطات الضخ والتكثيف، مع ضرورة مراعاة المتطلبات التشغيلية لكل نوع من أنواع الطاقة.
الإعلان عن تفاصيل التوسعة خلال السنوات المقبلة
أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة تفضل الإعلان عن تفاصيل المشروعات بعد استكمالها، لافتاً إلى أن التطورات المرتبطة بقدرات النقل والوجهات التصديرية قد تتضح خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة وتعكس هذه الخطط توجه السعودية نحو تعزيز أمن الطاقة، وتوسيع خيارات تصدير النفط، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يدعم استقرار الإمدادات ويعزز قدرة المملكة على الاستجابة للتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية.
إصدار عقاري بـ 420 مليون ريال: السعودية تعزز سوق التمويل السكني بتصنيفات ائتمانية عالمية
مجموعة "المجلس": الرابط الاستراتيجي بين رأس المال العالمي ورؤية الإمارات التنموية بـ 20 مشروعاً رائداً
دبي ترسم مستقبل الملاحة الجوية: انطلاق معرض المطارات 2026 نحو التحول الرقمي والاستدامة
السعودية تستهدف رفع إنتاج الغاز 80% بحلول 2030 وتبحث عن منافذ جديدة لتصدير النفط
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "