5:38 م · ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦

تراجع تكتيكي في حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية خلال سبتمبر 2026

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والديناميكيات المتسارعة للأسواق المالية، تواصل الاقتصادات الكبرى إعادة هيكلة محافظها الاستثمارية بدقة لتحقيق أقصى درجات الاستقرار المالي والسيولة. وفي هذا السياق، كشفت أحدث التقارير المالية عن تراجع في حيازة المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر سبتمبر 2026، في خطوة تعكس المرونة الاستراتيجية في إدارة الأصول السيادية للمملكة وسط متغيرات السوق العالمية.

 

حجم الاستثمارات السعودية وتوزيعها الاستراتيجي

وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، سجلت الاستثمارات السعودية في السندات الأمريكية انخفاضاً بمقدار 5.33 مليار دولار مقارنة بأرقام شهر أغسطس من العام ذاته. وبموجب هذا التعديل، استقر إجمالي الحيازة السعودية عند مستوى 135.9 مليار دولار.

وتتميز المحفظة الاستثمارية للمملكة بتوزيع دقيق ومدروس يعكس رؤية مالية متوازنة تهدف إلى تقليل المخاطر؛ حيث استحوذت السندات طويلة الأجل على النصيب الأكبر بقيمة بلغت حوالي 112.8 مليار دولار، لتشكل ما نسبته 83% من إجمالي الاستثمارات. في المقابل، خصصت المملكة قرابة 23.1 مليار دولار للاستثمار في السندات قصيرة الأجل، والتي تمثل الـ 17% المتبقية.

 

المركز الـ 18 عالمياً: ثقل اقتصادي متوازن

رغم هذا الانخفاض التكتيكي، لا تزال المملكة تحتفظ بمكانة بارزة في المشهد المالي الدولي. فقد حلت السعودية في المركز الـ 18 ضمن قائمة كبار حائزي سندات الخزانة الأمريكية عالمياً، مما يؤكد الثقل الاقتصادي الاستراتيجي الذي تمثله المملكة كأحد أبرز اللاعبين الماليين في الأسواق الدولية.

 

اليابان في الصدارة: خريطة كبار المستثمرين عالمياً

على الصعيد الدولي، حافظت اليابان على صدارتها كأكبر حائز للسندات الأمريكية بنهاية سبتمبر 2026، مستحوذة على استثمارات ضخمة بلغت 1063.1 مليار دولار. وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بحيازة تقدر بـ 985.8 مليار دولار، بينما استقرت الصين في المركز الثالث بإجمالي استثمارات بلغ 563.9 مليار دولار.

 

موجة هبوط عالمية: تراجع حيازات الأجانب لأدنى مستوى

لم يكن الانخفاض مقتصراً على المحفظة السعودية؛ بل عكس اتجاهاً عالمياً أوسع. فقد شهدت الأسواق تراجعاً حاداً في إجمالي حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الأمريكية طويلة الأجل، مسجلة أعمق وتيرة هبوط لها خلال ستة أشهر.

وانخفضت الحيازات العالمية مجتمعة بنحو 75.5 مليار دولار على أساس شهري، لتهبط إلى 9.24 تريليون دولار، وهو المستوى الأدنى لها منذ عام كامل. وتأتي هذه الأرقام نتيجة طبيعية لعدة عوامل، إذ تشمل هذه البيانات التغيرات الطارئة على القيمة السوقية للسندات، بالإضافة إلى حركة صافي عمليات البيع والشراء في الأسواق.

ختاماً، تُعد التحركات في سندات الخزانة الأمريكية مؤشراً حيوياً لقراءة المشهد المالي العالمي. ويعكس التعديل الأخير في حجم الحيازة السعودية إدارة حصيفة ومرنة تتجاوب بفعالية مع تقلبات أسعار الفائدة وتوجهات الاقتصاد العالمي، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للمملكة.

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

يشغل منصب **كبير محللي الأسواق المالية** في **XTB** منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويتخصص في تحليل الأسواق المالية العالمية، والاقتصاد الكلي، والتحليل الفني، مع تركيز خاص على الأسواق الآسيوية. يحمل درجة **الماجستير في إدارة المخاطر المالية (Master of Science in Financial Risk Management)**. كما يُعد معلقًا اقتصاديًا دائمًا على قنوات **CNBC عربية** و**سكاي نيوز عربية** و**TRT World**.

تغطية سوقية من الطراز الأول
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦, 6:59 م

الأردن يقتحم عصر الذكاء الاصطناعي: خطة استراتيجية لجني 5 مليارات دولار وتوليد 100 ألف وظيفة

٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦, 6:31 م

دولة الإمارات تتصدر المشهد الرقمي: الأولى عالمياً في بنية الاتصالات ومن أفضل 5 حكومات إلكترونية لعام 2026

٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦, 5:34 م

إنجاز تاريخي: السعودية تتربع على عرش الخدمات الحكومية الرقمية عالمياً وتحقق مستهدفات رؤية 2030

٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦, 11:30 ص

التقويم الاقتصادي: البيانات النهائية لثقة المستهلك في الولايات المتحدة وكلمات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "