كشفت أحدث نتائج "مسح توجهات الائتمان" الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي عن نظرة مستقبلية شديدة الإيجابية لنشاط الإقراض في الدولة خلال الربع الثالث من عام 2026. ويستند هذا المسح الفصلي إلى تقييمات كبار مسؤولي الائتمان، ليؤكد تصاعداً ملحوظاً في الطلب على التمويل بمختلف فئاته، تزامناً مع تحسن ملموس في شهية المؤسسات المالية لضخ السيولة، استكمالاً للزخم الإيجابي الذي شهده الربع الثاني.
قروض الشركات: نمو مدفوع بقطاعي الصناعة والمشاريع الصغيرة
تشير التوقعات إلى ارتداد قوي في الطلب على التمويل التجاري، حيث سجل صافي توقعات الطلب لجميع الشركات 22.7%. وتقود الشركات الصغيرة والمتوسطة هذا التعافي بنسبة 22.2%، تليها الشركات الكبيرة بـ 20.6%، ثم الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 18.7%.
وعلى الصعيد القطاعي، تتصدر الصناعات التحويلية قائمة القطاعات الأكثر طلباً للتمويل بنسبة 23.8%، يتبعها قطاع الكهرباء والغاز والمياه (22.4%)، ثم تجارة الجملة والتجزئة (21.0%). ولم يقتصر النمو على هذه القطاعات، بل شمل التشييد والبناء بنسبة 19.4%، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات (14.5%)، والتطوير العقاري (11.5%). ويعزى هذا النمو المستمر بشكل رئيسي إلى متطلبات تغطية رأس المال العامل وزيادة الإنفاق الحكومي الداعم للاستثمارات الخاصة.
التمويل الشخصي: بطاقات الائتمان وقروض الإسكان في الصدارة
لا يقتصر التفاؤل على قطاع الأعمال، بل يمتد ليشمل القروض الشخصية للأفراد، والتي من المتوقع أن تشهد تعافياً كبيراً بصافي توقعات طلب يبلغ 25.3% لجميع الأسر.
وتستحوذ بطاقات الائتمان على الحصة الأكبر من هذا الطلب المتوقع بنسبة قفزت إلى 31.6%. وتأتي العقارات كوجهة رئيسية للتمويل الفردي، حيث سجلت القروض السكنية للمالك المقيم نسبة 23.6%، والقروض السكنية الاستثمارية 19.0%، بينما حصدت قروض الإسكان الأخرى (كإعادة التمويل والتجديدات) 18.7%. كما برز الطلب المستمر على قروض السيارات بنسبة 15.8%.
ارتفاع شهية المؤسسات المالية لمنح الائتمان
بالتوازي مع زيادة الطلب، أظهرت البنوك والمؤسسات المالية مرونة أكبر واستعداداً متزايداً لمنح الائتمان. ففي قطاع الشركات، ارتفع صافي توقعات شهية الإقراض إلى 7.5%، مع تركيز خاص وملحوظ على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (11.8%) والشركات الكبيرة (9.6%).
أما على مستوى الأفراد، فقد قفزت شهية الإقراض الشخصي بشكل عام إلى 13.3%، مدفوعة بشكل أساسي بالرغبة في منح القروض السكنية للمالك المقيم (18.0%) وإصدار بطاقات الائتمان (16.7%)، تليها قروض إعادة التمويل السكني (13.8%).
تعكس هذه المؤشرات حيوية الاقتصاد الإماراتي، حيث تتلاقى احتياجات التوسع للأفراد والشركات مع جاهزية القطاع المصرفي لتوفير التسهيلات اللازمة بمرونة وفعالية خلال النصف الثاني من عام 2026.
البنك الأهلي يحصل على موافقة مبدئية للاستحواذ على بنك مصر الإمارات
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها للاقتصاد العالمي وسط ازدهار الذكاء الاصطناعي
عاجل: مؤشرات مديري المشتريات (PMI) القوية لا تدعم اليورو! زوج اليورو/دولار يختبر مستوى 1.1400 المحوري.
صفقة استراتيجية كبرى: (ADQ) تستكمل شروط الاستحواذ الكامل على أسهم "موانئ أبوظبي"
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "