كشفت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن نتائج الميزانية الفعلية للربع الأول من عام 2026، والتي أظهرت تسجيل عجز مالي ملحوظ نتيجة تراجع الإيرادات مقابل زيادة ملحوظة في حجم الإنفاق الحكومي.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات نحو 261 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات النفطية التي هبطت بنسبة 3% لتصل إلى حوالي 144.7 مليار ريال، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على هذا المصدر الحيوي للدخل، ويؤدي إلى تسجيل عجز للربع الرابع عشر على التوالي.
في المقابل، شهدت الإيرادات غير النفطية أداءً إيجابياً نسبياً، حيث ارتفعت بنسبة 2% لتبلغ نحو 116.3 مليار ريال، في مؤشر على استمرار جهود تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية.
أما على صعيد المصروفات، فقد سجلت الميزانية ارتفاعاً كبيراً بنسبة 20%، لتصل إلى حوالي 386.7 مليار ريال، وهو ما ساهم بشكل مباشر في اتساع فجوة العجز التي بلغت نحو 125.7 مليار ريال خلال هذا الربع.
وتفصيلاً، ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة لافتة بلغت 56% ليصل إلى 43.4 مليار ريال، ما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الاستثمارات في المشاريع التنموية والبنية التحتية. كذلك، سجل الإنفاق العسكري زيادة بنسبة 26% ليبلغ 64.7 مليار ريال، في إطار تعزيز الجاهزية الدفاعية.
تعكس هذه الأرقام استمرار التحديات المالية، رغم الجهود المبذولة لتحقيق التوازن المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
التقويم الاقتصادي: تقرير معهد إدارة التوريد (ISM) وتقرير فرص العمل المتاحة في سوق الخدمات الأمريكية تحت المجهر
أدنوك الإماراتية تخصص 55 مليار دولار لمشروعات بهدف تسريع النمو وتحقيق استراتيجيتها
💶صناعة منطقة اليورو: انتعاش هش يخفي مخاطر الركود التضخمي
التقويم الاقتصادي: بيانات مؤشر مديري المشتريات في دائرة الضوء؛ جدول أعمال الشركات لهذا الأسبوع ⬇️
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
