شهدت السعودية قفزة كبيرة في عدد تراخيص الاستثمار الجديدة خلال الربع الثاني من 2026، في مؤشر يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي خارج قطاع النفط وتعزيز جاذبية المملكة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وارتفع عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة خلال الفترة إلى 9018 ترخيصًا، مقارنة بنحو 2561 ترخيصًا في الربع الثاني من 2025، بزيادة سنوية بلغت 252%، وفق بيانات وزارة الاستثمار ومنصة "استثمر في السعودية"
9018 ترخيصًا استثماريًا خلال ثلاثة أشهر
تركزت النسبة الأكبر من التراخيص الجديدة في تجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد والصناعات التحويلية، وهي ثلاثة قطاعات شكلت مجتمعة نحو 66% من إجمالي التراخيص خلال الربع الثاني.
وتعكس هذه البيانات اتساع قاعدة الأنشطة الاقتصادية في المملكة، بالتزامن مع السياسات الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص واستقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والخدمات والتقنية والمشروعات الكبرى.
وتأتي هذه التطورات ضمن جهود السعودية لتسريع تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، عبر جذب رؤوس الأموال وتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل.
نمو الصادرات غير النفطية والاستثمار الأجنبي
لم يقتصر التحسن على مؤشرات التراخيص، إذ ارتفعت صادرات السلع غير النفطية بنسبة 8.4% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
ويعكس نمو الصادرات غير النفطية توسع الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة، خصوصًا في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات والتعدين والخدمات اللوجستية.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة صفقات المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة 8.3% على أساس سنوي، بينما نما الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي بنسبة 6.7% خلال الفترة نفسها.
السعودية تتصدر نشاط رأس المال الجريء إقليميًا
واصلت المملكة تعزيز حضورها في سوق رأس المال الجريء خلال النصف الأول من 2026، بعدما سجلت 72 صفقة استثمارية، بما يعادل نحو 34% من إجمالي صفقات الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبلغت قيمة أكبر صفقة استثمار جريء في السعودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام نحو 97.5 مليون ريال.
ويعكس نشاط التمويل توسع منظومة الشركات الناشئة، خصوصًا في مجالات التقنية المالية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، مع تزايد اهتمام المستثمرين بالشركات التقنية سريعة النمو.
ارتفاع الأصول الاحتياطية
على صعيد المؤشرات المالية، ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية بنسبة 8.1% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من 2025.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج بنسبة 16.1%، ما يعزز الصورة الإيجابية للمؤشرات المالية والاستثمارية التي سجلتها المملكة خلال الفترة.
السعودية في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن السعودية جاءت في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين من حيث معدل تكوين رأس المال الثابت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025.
ويعد تكوين رأس المال الثابت مؤشرًا مهمًا لقياس حجم الاستثمارات في الأصول التي تدعم الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، بما يشمل المصانع والمنشآت والمعدات والبنية التحتية.
وعند التركيز على الاقتصاد غير النفطي، ارتفعت مساهمة تكوين رأس المال الثابت غير النفطي إلى 37.3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لتحتل المملكة المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين.
استثمارات متزايدة واقتصاد أكثر تنوعًا
تقدم مؤشرات الربع الثاني من 2026 صورة عن توسع النشاط الاستثماري في السعودية، مع ارتفاع التراخيص الجديدة ونمو الصادرات غير النفطية والاستثمار الأجنبي ونشاط رأس المال الجريء.
وتشير هذه التطورات إلى انتقال تدريجي للنشاط الاقتصادي نحو قاعدة أكثر تنوعًا خارج قطاع النفط. إلا أن التأثير الحقيقي لهذه الاستثمارات سيقاس خلال السنوات المقبلة بقدرتها على تحويل تدفقات رأس المال والتراخيص إلى مشاريع إنتاجية، ووظائف جديدة، وزيادة مستدامة في الصادرات غير النفطية.
عاجل: مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأمريكية قوي 🔥 سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي ثابت ↔️
35.5 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في السعودية خلال يوليو 2026
دبي الإسلامي يطرح حلولًا تمويلية جديدة لشراء العقارات على المخطط في الإمارات
صادرات النفط الخام السعودي ترتفع 16% في يونيو وسط تعافي تدريجي للشحنات
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
