5:19 م · ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

نمو استثنائي وصلابة غير مسبوقة: تقرير "صندوق النقد الدولي" يؤكد متانة اقتصاد الإمارات

في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً وعالمياً، يواصل اقتصاد دولة الإمارات إثبات قدرته الفائقة على التكيف والنمو. وفي أحدث تقاريره لعام 2026، أشاد صندوق النقد الدولي بالمرونة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، مسلطاً الضوء على القوة الراسخة للمنظومة المالية والمصرفية في الدولة، وقدرتها على استيعاب التحديات بكفاءة عالية تدعم مسيرة التنمية المستدامة.

 

توقعات مبشرة: قفزة في الناتج المحلي وتراجع التضخم

استناداً إلى ختام مشاورات "المادة الرابعة لعام 2026"، أصدر الصندوق توقعات شديدة الإيجابية حيال الأداء المستقبلي للإمارات. حيث يُنتظر أن يقفز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقوة ليصل إلى 7.3% خلال عام 2027. وسيلعب القطاع غير النفطي دوراً محورياً في هذا الانتعاش بنسبة نمو تبلغ 5.4%. وإلى جانب هذا التوسع الملحوظ، تتجه المؤشرات نحو انخفاض معدلات التضخم لتستقر عند مستوى 2% على المدى المتوسط، مما يعكس نجاح السياسات النقدية الرشيدة في حماية القوة الشرائية وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة.

 

أصول مصرفية قياسية تعزز الاستقرار المالي

عقب انتهاء بعثة الصندوق التي استضافها مصرف الإمارات المركزي، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف، أن هذا الأداء القوي هو ثمرة الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة. وقد سجل القطاع المالي أرقاماً تاريخية، حيث تخطى إجمالي الأصول المصرفية 5.815 تريليونات درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026. وتبرهن هذه الأرقام الضخمة على التحسن المستمر في جودة الأصول، والنمو المطرد في الائتمان والودائع، والأساس المتين الذي يرتكز عليه الاستقرار المالي والنقدي في الدولة.

 

مرونة فائقة واحتياطيات سيادية ضخمة

من جهته، أوضح سعيد بخاش، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن الاستجابة الحكومية السريعة وتوفر الاحتياطيات المالية الضخمة كان لهما الأثر الأكبر في حماية الاقتصاد. وقد استعاد النشاط الاقتصادي زخمه الفعلي، لا سيما في قطاعات حيوية كالسياحة، والطيران، والتجارة، والنفط. كما تستمر الاحتياطيات الأجنبية في تسجيل مستويات وفيرة تضمن حماية النظام المصرفي وتوفر هوامش سيولة ورأس مال شديدة الصلابة.

 

شراكات استراتيجية رائدة وبيانات عالية الجودة

لم تقتصر إشادة الصندوق على المؤشرات الرقمية، بل امتدت لتشمل التدابير الوقائية؛ ومنها حزمة الدعم الشاملة الاستباقية لعام 2026 التي أطلقها المصرف المركزي. كما ثمّن التقرير توجه الإمارات بقوة نحو توسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وفتح ممرات تجارية بديلة لحماية سلاسل الإمداد. وفي سياق متصل، حظيت جودة البيانات الإحصائية الخاصة بـ ميزان المدفوعات والناتج المحلي بتقدير كبير، مما يعكس أعلى درجات الشفافية والتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لترسخ الإمارات مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي رائد.

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

يشغل منصب **كبير محللي الأسواق المالية** في **XTB** منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويتخصص في تحليل الأسواق المالية العالمية، والاقتصاد الكلي، والتحليل الفني، مع تركيز خاص على الأسواق الآسيوية. يحمل درجة **الماجستير في إدارة المخاطر المالية (Master of Science in Financial Risk Management)**. كما يُعد معلقًا اقتصاديًا دائمًا على قنوات **CNBC عربية** و**سكاي نيوز عربية** و**TRT World**.

تغطية سوقية من الطراز الأول
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦, 6:59 م

الأردن يقتحم عصر الذكاء الاصطناعي: خطة استراتيجية لجني 5 مليارات دولار وتوليد 100 ألف وظيفة

٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦, 6:31 م

دولة الإمارات تتصدر المشهد الرقمي: الأولى عالمياً في بنية الاتصالات ومن أفضل 5 حكومات إلكترونية لعام 2026

٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦, 5:34 م

إنجاز تاريخي: السعودية تتربع على عرش الخدمات الحكومية الرقمية عالمياً وتحقق مستهدفات رؤية 2030

٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦, 11:30 ص

التقويم الاقتصادي: البيانات النهائية لثقة المستهلك في الولايات المتحدة وكلمات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "