أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية عبد الله آل صالح في لقاء إعلامي أن عدد الشركات المسجلة في الإمارات بلغ المليون شركة موضحا أن الإمارات تتصدر الدول العربية في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال 2024 بقيمة 30 مليار دولار مشيرا أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة قد بلغ مستوى قياسيا قدره وهو 3 تريليون درهم خلال هذا العام مشيرا إلى تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 5.2 % مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
من جهتها أكدت وزارة الاقتصاد، تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقا بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير 2025.
في هذا الإطارأيضا أكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
الجدير بالذكر أنه تمتلك الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول في جميع أنحاء العالم، وكل واحدة من هذه الاتفاقيات توفر شروطاً وفرصاً مفيدة للطرفين، لتوسيع نطاق التجارة بين الدول، والتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية المستقبلية. ومثلت هذه الاتفاقيات حضوراً فاعلاً للإمارات على الساحة الدولية، خاصة أن هذه الاتفاقات توزعت على مختلف قارات العالم، مما جعل الدولة بوابة الاقتصاد العالمي الجديد.
انخفاض EURUSDإلى ما دون 1.17
أرباح مجموعة بنك قطر الوطني تنمو 2% إلى 4.33 مليار ريال في الربع الأول من 2026
إنتعاش أسواق الإمارات بعد الهدنة.. ودبي المالي يقفز 8.5%
التقويم الاقتصادي: البيانات الاقتصادية الكلية في ظل تأثير تاكو 🔎
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
