واصلت المالية الحكومية في دولة الإمارات أداءها القوي خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت الميزانية الموحدة للإمارات فائضاً قدره 55 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع الإيرادات مقارنة بالمصروفات.
وبحسب بيانات وزارة المالية الإماراتية، بلغت الإيرادات الحكومية المجمعة نحو 247 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، مقابل مصروفات وصلت إلى نحو 192 مليار درهم.
إجمالي الإيرادات الحكومية يصل 247 مليار درهم
أظهرت البيانات أن الضرائب استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات، بقيمة بلغت 146.8 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 59.4% من إجمالي الإيرادات.
وجاءت الإيرادات الأخرى في المرتبة الثانية بقيمة 92.3 مليار درهم، بينما بلغت المساهمات المجتمعية نحو 7.7 مليارات درهم.
وتعكس هذه الأرقام تنوع مصادر الإيرادات الحكومية، إلى جانب استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الموارد المالية بعيداً عن الاعتماد على الإيرادات النفطية وحدها.
المصروفات الحكومية تبلغ 192 مليار درهم
بلغ إجمالي المصروفات الحكومية الموحدة خلال النصف الأول من 2026 نحو 192 مليار درهم.
واستحوذت تعويضات العاملين على الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي، بقيمة 57.7 مليار درهم، بما يعادل نحو 30% من إجمالي المصروفات.
وجاء الإنفاق على السلع والخدمات في المرتبة الثانية بقيمة 56.7 مليار درهم، تلاه الإنفاق على المنافع الاجتماعية، إضافة إلى الإعانات المالية والفوائد والمنح واستهلاك رأس المال الثابت.
فائض الميزانية في الربع الثاني
خلال الربع الثاني من عام 2026، بلغت الإيرادات الحكومية المجمعة نحو 131.2 مليار درهم، مقابل مصروفات بلغت 100.6 مليار درهم وبذلك سجلت الميزانية فائضاً قدره 30.6 مليار درهم خلال الربع الثاني وحده.
كما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الربع الثاني، ما يعكس استمرار قوة النشاط الاقتصادي ومتانة الإيرادات الحكومية.
قوة المالية العامة تدعم الاقتصاد الإماراتي
تعتمد وزارة المالية الإماراتية معايير دولية في إعداد الإحصاءات المالية الحكومية وإدارة الإنفاق، بما يساعد على تعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
ويعكس استمرار تحقيق الفوائض المالية قوة الإدارة المالية في الدولة، إلى جانب نجاح السياسات الحكومية في تطوير مصادر متنوعة للإيرادات.
كما يدعم الأداء المالي القوي تنافسية الإمارات ويعزز قدرتها على مواصلة الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
الاقتصاد غير النفطي الاماراتي يواصل دعم النمو
تستفيد الإمارات من قوة الطلب المحلي والنمو المتواصل في قطاعات رئيسية، من بينها السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.
وتشير التوقعات إلى استمرار مساهمة هذه القطاعات في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، بما يعزز مسار التنويع الاقتصادي ويقلل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
إحصاءات مالية الحكومة في الإمارات
تنشر وزارة المالية تقرير إحصاءات مالية الحكومة بصورة دورية ضمن سياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات.
وتستند هذه الإحصاءات إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وتوفر صورة شاملة عن حجم العمليات الحكومية ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد وتوزيع الموارد العامة على مختلف القطاعات.
يعكس تسجيل فائض قدره 55 مليار درهم في ميزانية الإمارات خلال النصف الأول من 2026 قوة الوضع المالي للدولة. ومع ارتفاع الإيرادات إلى نحو 247 مليار درهم مقابل 192 مليار درهم من المصروفات، تواصل الإمارات تعزيز كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات ودعم القطاعات غير النفطية.
"العالمية القابضة" تعتزم الاستحواذ على 80% من "مارلان سبيس"
تصرفات عقارات دبي تتجاوز 4.4 مليارات درهم في يومين
أسواق الإمارات ترتفع وسط انتعاشة لأسهم ثقيلة
الجدول الزمني الاقتصادي: طغى الصراع في الشرق الأوسط على البيانات الاقتصادية الكلية ⚔️
لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة.