أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بتقديرات سريعة سابقة أشارت إلى نمو 2.8%. على الرغم من التعديل بالرفع، فإن وتيرة النمو هي الأبطأ منذ 7 فصول تقريباً.
الجدير بالذكر أنه جاء رفع تقديرات النمو بعد تعديل نمو الأنشطة النفطية إلى 2.9% مقارنة بتقديرات سابقة عند 2.3%، إلى جانب رفع نمو الأنشطة غير النفطية بشكل طفيف إلى 2.9% من 2.8%.
أما على أساس فصلي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الرابع من 2025، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية 6.8%، في حين نمت الأنشطة غير النفطية 0.3% والأنشطة الحكومية 1.4%.
وكانت الأنشطة غير النفطية المساهم الأكبر في النمو السنوي، بإضافة 1.7 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي، مقابل 0.8 نقطة مئوية للأنشطة النفطية.
يشار أنه في مواجهة اضطرابات الملاحة الإقليمية، ساعدت البنية التحتية النفطية في السعودية على الحد من أثر الضغوط على الصادرات، عبر الاستفادة من خط الأنابيب الممتد من شرق المملكة إلى غربها على البحر الأحمر، والذي يتيح تصدير جزء من الخام بعيداً عن مضيق هرمز عبر ميناء ينبع.
كما رفعت السعودية الطاقة القصوى للخط إلى 7 ملايين برميل يومياً، ما أتاح تصدير نحو 5 ملايين برميل يومياً عبر ميناء ينبع، إضافة إلى تصدير ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية.
في الوقت ذاته، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2026، مرجحاً أن يتباطأ النمو إلى نحو 2% هذا العام، بعد تداعيات الحرب الإقليمية واضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وكان الصندوق في وقت سابق قد توقع في أبريل نمواً بنحو 3.1%، قبل أن تشير تقديراته الأحدث إلى أن انخفاض إنتاج النفط وصادراته بسبب الاضطرابات الإقليمية سيضغط على نمو الاقتصاد الأكبر عربياً.
في المقابل، اعتبر الصندوق أن الطلب المحلي سيواصل دعم القطاع غير النفطي، مستفيداً من استقرار مستويات التوظيف في القطاع العام والإنفاق الحكومي واستمرار تنفيذ المشروعات الرأسمالية المشتركة بين القطاعين العام والخاص متوقعا أن يساهم ارتفاع أسعار النفط في تعويض جزء من أثر تراجع الكميات المصدرة، بما قد يساعد على الحد من عجز الحساب الجاري والمالية العامة خلال 2026.
يذكر أنه كانت وزارة المالية السعودية تتوقع قبل اندلاع الحرب نمواً بنسبة 4.6% خلال العام الحالي، مدعوماً بشكل رئيسي بتوسع الأنشطة غير النفطية، دون أن تعلن لاحقاً أي تحديث رسمي لهذه التقديرات.
هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية: سوق دبي المالي منصة تداول أجنبية
«بيرنشتاين» تؤكد ثقتها في سهم أدنوك للإمداد والخدمات
مخطط اليوم: الدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية (09.06.2026)
التقويم الاقتصادية: انتظار بيانات التضخم الأمريكي (2026.06.09)
لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة.
