تدرس المملكة العربية السعودية زيادة قدرة خط أنابيب النفط الخام الممتد من المنطقة الشرقية إلى ساحل البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة صادرات النفط وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، أحد أهم ممرات شحن الطاقة في العالم.
وبحسب مصادر مطلعة، قد يسمح هذا التوسع للسعودية وربما بعض دول الخليج بنقل كميات أكبر من النفط عبر البحر الأحمر دون الحاجة إلى المرور بالمضيق، الذي شهد اضطرابات أثرت على حركة الشحن خلال التوترات الإقليمية الأخيرة.
خط الشرق-غرب.. شريان نفطي بديل
يُعرف خط الأنابيب باسم خط الشرق-غرب، وتم إنشاؤه في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، لكنه اكتسب أهمية متزايدة مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
وتبلغ الطاقة الحالية للخط نحو 7 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، يتم نقلها إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر. وتستخدم أرامكو السعودية جزءًا من هذه القدرة لتزويد المصافي الغربية، بينما يتم تخصيص الجزء الأكبر للتصدير.
توسعة محتملة بمليوني برميل يوميًا لتعزيز صادرات النفط السعودية
تجري الرياض مباحثات أولية مع بعض دول الخليج حول إمكانية رفع قدرة الخط بما يصل إلى مليوني برميل يوميًا إضافية. ولم يتضح بعد ما إذا كان المشروع سيعتمد على تطوير البنية التحتية الحالية أو إنشاء خط جديد، بينما تشير التوقعات إلى إمكانية إضافة مسار لنقل المنتجات النفطية المكررة أيضًا.
وقد تتراوح الزيادة المستهدفة بين مليون ومليوني برميل يوميًا، إلا أن تنفيذ المشروع قد يحتاج إلى عدة سنوات واستثمارات بمليارات الدولارات، إلى جانب تعديلات محتملة في آليات تسعير النفط الخام السعودي.
دول الخليج تبحث عن بدائل لتصدير النفط عن مضيق هرمز
تفتقر بعض الدول الخليجية، مثل الكويت والبحرين وقطر، إلى طرق بديلة كافية لتصدير النفط بعيدًا عن مضيق هرمز، مما يجعل توسيع شبكات الأنابيب الإقليمية خيارًا استراتيجيًا لتعزيز أمن الطاقة.
وتبحث الكويت بالفعل مع السعودية والإمارات إمكانية تطوير شبكات النقل لاستيعاب صادرات نفطية إضافية، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بإغلاق المضيق أو تعطل حركة الملاحة.
أمن الطاقة في مواجهة التوترات الجيوسياسية
أظهرت الاضطرابات الأخيرة أهمية وجود طرق تصدير بديلة، بعدما أدى توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى خفض إنتاج بعض دول الخليج بما يصل إلى 12 مليون برميل يوميًا، ما تسبب في ارتفاع حاد بأسعار النفط.
ورغم استئناف التدفقات جزئيًا بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، فإن مستويات الشحن لا تزال أقل من مستويات ما قبل الأزمة، مما يعزز الحاجة إلى استثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية للطاقة.
السعودية تفرض رسوماً 2% على تملك غير السعوديين للعقار في 4 مدن رئيسية
حصاد الأسواق 🚩 وول ستريت تقاوم ضغوط النفط وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط (09.07.2026)
محضر اجتماع الفيدرالي: تأكيد على نبرة متشددة. ومع ذلك، ينتعش زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
محضر الفيدرالي: تثبيت الفائدة وسط انقسام تاريخي ومخاوف من "تضخم الذكاء الاصطناعي"
لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة.
