واصلت دول الخليج تعزيز حضورها على خريطة الاستثمار العالمية، بعدما تصدرت الإمارات قائمة الاقتصادات الأكثر تفاؤلًا بالنسبة للمستثمرين الأجانب خلال عام 2026، في حين نجحت السعودية في دخول قائمة أفضل عشر دول عالميًا في مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث تقرير صادر عن شركة كيرني العالمية للاستشارات.
ويعكس هذا التقدم المتسارع تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصادات المنطقة، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وأسعار السلع. وأشار التقرير إلى أن المستثمرين أصبحوا يركزون بشكل أكبر على الأسواق القادرة على توفير بيئة اقتصادية مرنة وفرص نمو طويلة الأجل مدعومة بالابتكار والتكنولوجيا.
وحافظت الإمارات على مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميًا، بعدما جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا، كما واصلت احتلال المرتبة الثانية بين الأسواق الناشئة للعام الثالث على التوالي. وسجلت الدولة أعلى معدل تفاؤل عالمي بين المستثمرين خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي والسياسات الحكومية التي تستهدف تسهيل الأعمال وتوسيع الحوافز الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات واصلت تطوير بيئتها الاقتصادية عبر تقليص القيود التنظيمية وإطلاق مبادرات استراتيجية، من بينها صندوق الاستثمار الوطني بقيمة 10 مليارات دولار، ضمن خطة الدولة لتعزيز الاستثمار حتى عام 2031. كما توقعت تقارير اقتصادية نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة قوية خلال الفترة المقبلة، ما يعزز جاذبية الدولة للمستثمرين الدوليين.
في المقابل، حققت السعودية تقدمًا لافتًا بعدما قفزت إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، مقارنة بالمركز الثالث عشر سابقًا. ويعكس هذا التقدم نجاح برامج رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أن المملكة سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مدعومة بالمشروعات الكبرى والإصلاحات الاقتصادية المستمرة. كما أظهر المستثمرون مستويات مرتفعة من التفاؤل تجاه مستقبل الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
وعلى المستوى العالمي، أكدت كيرني أن التوترات الجيوسياسية لا تزال تمثل أبرز المخاطر التي تواجه الأسواق الدولية، إلا أن غالبية المستثمرين يخططون لزيادة استثماراتهم الخارجية خلال الأعوام القادمة. كما أصبحت القدرات التكنولوجية والابتكار والبنية التحتية الرقمية عوامل رئيسية في اتخاذ قرارات الاستثمار، متجاوزة الاعتبارات التقليدية المرتبطة بالقوانين والتنظيمات.
ويشير التقرير إلى تحول واضح في اتجاهات رؤوس الأموال العالمية نحو الأسواق التي تجمع بين التطور التكنولوجي والاستقرار الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية، وهو ما يمنح الإمارات والسعودية فرصة أكبر لتعزيز مكانتهما كمراكز استثمارية رئيسية في المنطقة والعالم.
ملخص اليوم: لا يزال المشترون يسيطرون على الأسواق رغم الاضطرابات الجيوسياسية ⏰
التقويم الاقتصادي: مؤشر أسعار المستهلكين الألماني تحت المجهر (29/05/2026)
ملخص اليوم: هل اقتربت نهاية الحرب؟ (28/05/2026)
⬆️ ارتفاع EURUSD بعد ضعف البيانات الأمريكية
لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة.
