أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مبادرة مالية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين المتقاعدين، من خلال شطب فوائد قروض تُقدّر قيمتها بنحو 227 مليون دولار. وجاء القرار بتوجيهات من محمد بن زايد آل نهيان ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.
ويتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع عدد من أبرز البنوك الإماراتية عبر “صندوق تسوية الديون المتعثرة”، الذي سيتولى دعم 2,339 مواطنًا إماراتيًا ممن يواجهون التزامات مالية قائمة. وبموجب هذه الخطوة، ستقوم البنوك بإلغاء الفوائد والأرباح المستقبلية المرتبطة بالقروض، بينما سيواصل المستفيدون سداد أصل القروض وفق جداول دفع منظمة وميسّرة.
وأكدت الجهات المعنية أن المواطنين المؤهلين للاستفادة من المبادرة سيتم التواصل معهم مباشرة من خلال المؤسسات المالية المشاركة.
وكان بنك أبوظبي التجاري من أكبر المساهمين في البرنامج، بعدما قام بتسوية فوائد قروض بقيمة 178 مليون دولار، فيما ألغى بنك أبوظبي الأول رسومًا وفوائد مرتبطة بالقروض تُقدّر بحوالي 41 مليون دولار.
كما شاركت بنوك أخرى في المبادرة عبر شطب مبالغ متفاوتة، حيث ألغى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 5 ملايين دولار، بينما تنازل كل من الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي عن نحو 1.8 مليون دولار لكل منهما. كذلك ساهمت بنوك أخرى مثل بنك دبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الشارقة الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني في دعم المبادرة.
وتعكس هذه الخطوة التزام الإمارات بمساندة مواطنيها، خاصة فئة المتقاعدين، من خلال توفير حلول مالية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
ملخص اليوم: لا يزال المشترون يسيطرون على الأسواق رغم الاضطرابات الجيوسياسية ⏰
الإمارات والسعودية تعززان مكانتهما العالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية
التقويم الاقتصادي: مؤشر أسعار المستهلكين الألماني تحت المجهر (29/05/2026)
ملخص اليوم: هل اقتربت نهاية الحرب؟ (28/05/2026)
لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة.
