تباطؤ محدود في أداء القطاع السياحي
كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن قطاع السياحة في المملكة سجل تباطؤاً تراوح بين 5% و6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثراً بالتداعيات غير المباشرة للتوترات الإقليمية والحرب المرتبطة بإيران.
وأوضح الخطيب، خلال مشاركته في قمة اقتصادية بمدينة روما، أن التراجع ظل ضمن نطاق يمكن التعامل معه، مؤكداً أن القطاع السياحي السعودي أظهر قدرة ملحوظة على التكيف مع المتغيرات التي أثرت على حركة السفر العالمية.
ارتفاع تكاليف السفر وتأثيرات الحرب
وأشار الوزير إلى أن السياحة السعودية كانت تحقق معدلات نمو قوية حتى نهاية الربع الأول من العام، قبل أن تنعكس تداعيات الحرب على حركة النقل الجوي والسفر الدولي. وأسهم ارتفاع أسعار وقود الطائرات في زيادة الضغوط على شركات الطيران، الأمر الذي أثر بدوره على الطلب السياحي في عدد من الأسواق العالمية.
ورغم هذه التحديات، أكد الخطيب أن أداء القطاع ظل مستقراً نسبياً مقارنة بالتقلبات التي شهدتها العديد من الوجهات السياحية حول العالم، مع توقعات بعودة النمو تدريجياً خلال الفترة المقبلة.
السياحة الداخلية صمام أمان للقطاع
لعبت السياحة الداخلية دوراً محورياً في الحفاظ على نشاط القطاع خلال العام الجاري، حيث أوضح الوزير أن نحو 60% من إجمالي الحركة السياحية في المملكة جاءت من الطلب المحلي. وأسهم هذا الزخم الداخلي في تقليل آثار التباطؤ العالمي والحفاظ على مستويات جيدة من النشاط الاقتصادي المرتبط بالسياحة.
ويعكس ذلك نجاح الجهود الرامية إلى تعزيز الوجهات المحلية وتشجيع المواطنين والمقيمين على استكشاف المقاصد السياحية داخل المملكة.
السياحة الدينية تدعم الاستقرار
أكد الخطيب أن السياحة الدينية شكلت أحد أهم عوامل المرونة في القطاع، مع استمرار تدفق ملايين المسلمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء مناسك الحج والعمرة طوال العام. وأسهم هذا التدفق المستمر في دعم معدلات الإشغال والحركة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع السياحي.
ثمار المشاريع الكبرى تبدأ بالظهور
وأشار الوزير إلى أن المملكة دخلت مرحلة جديدة من النمو التشغيلي، مع بدء تشغيل عدد من المشاريع السياحية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة. وأوضح أن هذه المشاريع بدأت تنعكس بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي والطاقة الاستيعابية للقطاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تفاؤل بمستقبل القطاع
وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، أوضح الخطيب أن الوزارة تتابع تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف والخدمات السياحية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين التطور التقني والحفاظ على فرص العمل.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الأسس التي بُني عليها القطاع خلال السنوات الماضية، إلى جانب توسع السياحة الداخلية وتسارع تشغيل المشاريع الجديدة، تمنح السياحة السعودية قدرة أكبر على تجاوز التحديات قصيرة الأجل ومواصلة مسار النمو خلال السنوات المقبلة.
دبي الأفعال.. محمد بن راشد يرسخ ثقافة الإنجاز السريع والتنفيذ المتقن
التقويم الاقتصادي: السيولة تتلاشى أمام يوم التحرير (19/06/2026)
اكتتاب أوميفكو.. هل يصبح سهم الشركة العمانية الهندية للسماد فرصة استثمارية في بورصة مسقط؟
الرميان: استثمارات الصندوق السيادي في أوروبا بلغت 98 مليار يورو والسعودية وجهتنا الاستراتيجية
لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة.
