تحويلات الوافدين في السعودية تواصل النمو

شهدت تحويلات الوافدين في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026، في انعكاس مباشر لاستمرار توسع سوق العمل وزيادة النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات غير النفطية. ووفقًا لأحدث البيانات، بلغت قيمة التحويلات 85.1 مليار ريال سعودي (22.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعزز مكانة المملكة بين أكبر الدول المصدرة للتحويلات المالية عالميًا.

نمو مستمر في قيمة التحويلات

أظهرت الإحصاءات أن تحويلات المقيمين ارتفعت من 83.6 مليار ريال خلال النصف الأول من 2025 إلى 85.1 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2026. كما بلغ متوسط التحويلات الشهرية نحو 14.2 مليار ريال، أي ما يقارب 3.8 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على العمالة الأجنبية في المملكة.

وشهد الأداء الشهري تفاوتًا طبيعيًا، حيث سجل شهر أبريل نموًا سنويًا لافتًا بنسبة 16% لتصل التحويلات إلى 14.65 مليار ريال، قبل أن تستقر عند نحو 14.1 مليار ريال خلال شهر مايو، وهو ما يرتبط عادة بمواسم الرواتب والإجازات والتغيرات في أسعار العملات.

سوق العمل يدعم ارتفاع التحويلات

يأتي هذا النمو مدفوعًا باستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والنقل، إضافة إلى توسع القطاعات المرتبطة بالتقنية والرعاية الصحية والخدمات المالية.

كما تواصل المملكة استقطاب الكفاءات والعمالة المتخصصة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، الأمر الذي يسهم في زيادة أعداد العاملين الأجانب وتعزيز قدرتهم على تحويل جزء من دخولهم إلى أسرهم في بلدانهم، بالتوازي مع مساهمتهم في دعم الاستهلاك المحلي.

هل تسجل التحويلات مستوى قياسيًا جديدًا؟

بعد أن حققت تحويلات الوافدين خلال عام 2025 رقمًا قياسيًا بلغ 165.5 مليار ريال، تشير المؤشرات الحالية إلى إمكانية تجاوز هذا الرقم خلال عام 2026 إذا استمر متوسط التحويلات الشهري بالمستويات الحالية، ما قد يدفع إجمالي التحويلات إلى الاقتراب من 170 مليار ريال بنهاية العام، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الموسمية المعتادة.

ويؤكد هذا الاتجاه استمرار التعافي والنمو، بعدما ارتفعت التحويلات من 126.8 مليار ريال في 2023 إلى 144.2 مليار ريال في 2024، ثم سجلت أعلى مستوى تاريخي في 2025.

السعودية من أكبر مراكز التحويلات عالميًا

تواصل السعودية ترسيخ مكانتها كإحدى أكبر الدول المصدرة للتحويلات المالية، مستفيدة من تنوع الجاليات المقيمة واتساع سوق العمل. وتتجه هذه الأموال إلى العديد من الدول في آسيا والمنطقة العربية، حيث تساهم في دعم الإنفاق الأسري وتمويل التعليم والرعاية الصحية والمشروعات الصغيرة، ما يعكس الدور الاقتصادي الإقليمي والدولي الذي تؤديه المملكة.

فرص متنامية للقطاع المالي والتقنية المالية

يساهم النمو المستمر في التحويلات في خلق فرص كبيرة أمام البنوك، وشركات الصرافة، وشركات التقنية المالية (FinTech)، التي تتنافس على تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة مع تحسين أسعار الصرف وتوسيع شبكات التحويل والاستلام.

كما يدعم انتشار المحافظ الرقمية وخدمات التحويل الإلكتروني المباشر نمو المعاملات عبر القنوات الرسمية، بما يعزز مستويات الأمان والشفافية ويواكب التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي السعودي.

مؤشر على قوة الاقتصاد السعودي

تعكس الزيادة في تحويلات الوافدين استمرار جاذبية الاقتصاد السعودي وقدرته على استقطاب الكفاءات والعمالة اللازمة لدعم المشاريع التنموية والقطاعات الواعدة. كما تؤكد هذه الأرقام قوة سوق العمل وتنوعه، مع توقعات باستمرار نمو التحويلات خلال الفترة المقبلة، مدعومة باقتصاد متنوع، واستثمارات ضخمة، وبنية مالية ورقمية متطورة تسهل حركة الأموال عبر الحدود.