واصلت المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها في مجال التحول الرقمي بعد احتفاظها بالمركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025، وذلك للعام الرابع على التوالي، محققة نسبة نضج بلغت 99% وفق تقييم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا
أداء متقدم في الخدمات الرقمية
اعتمد المؤشر على تقييم 100 خدمة حكومية أساسية موجهة للأفراد وقطاع الأعمال في 17 دولة، من خلال قياس كفاءة الخدمات الرقمية عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية. وحققت السعودية العلامة الكاملة (100%) في مؤشري توافر الخدمات وتطورها والوصول إلى المستفيدين، فيما سجلت 99% في مؤشر استخدام الخدمات ورضا المستخدمين، ما يعكس مستوى متقدمًا في جودة الخدمات الحكومية الرقمية.
دعم التحول الرقمي ورؤية 2030
أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن هذا الإنجاز يعكس الدعم المستمر من القيادة لتطوير منظومة الحكومة الرقمية، مشيرًا إلى أن المملكة تواصل بناء نموذج حكومي متكامل يركز على تحسين تجربة المستفيد، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التطور المحقق جاء نتيجة جهود الجهات الحكومية في تبسيط الإجراءات، وتطوير المنصات الرقمية، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
خدمات حكومية أكثر كفاءة
شمل التقييم مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية، مثل إصدار الوثائق الرسمية، وتجديد جوازات السفر والهوية الوطنية، وتسجيل المواليد، والخدمات العدلية، والمواعيد الصحية الإلكترونية، وإجراءات التخليص الجمركي.
وساهمت المنصات الرقمية في تقليص مدة إنجاز المعاملات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، وتقليل الحاجة إلى مراجعة المقرات الحكومية، إلى جانب توفير خدمات أكثر سهولة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات استباقية وآمنة وعالية الكفاءة.
حضور عالمي متنامٍ
يأتي هذا الإنجاز الإقليمي بعد تحقيق السعودية المركز الثاني عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ضمن تقييم شمل 197 دولة، في تأكيد جديد على التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال التحول الرقمي.
كما عززت المملكة مكانتها الدولية باختيار الرياض مقرًا للمركز العالمي للحكومة الرقمية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى دعم الابتكار، وتطوير الأبحاث، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، بما يرسخ دور السعودية كإحدى أبرز الدول الرائدة عالميًا في الحكومة الرقمية.
"العالمية القابضة" تعتزم الاستحواذ على 80% من "مارلان سبيس"
تصرفات عقارات دبي تتجاوز 4.4 مليارات درهم في يومين
أسواق الإمارات ترتفع وسط انتعاشة لأسهم ثقيلة
الجدول الزمني الاقتصادي: طغى الصراع في الشرق الأوسط على البيانات الاقتصادية الكلية ⚔️
لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة.