توقع معهد التمويل الدولي أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات انتعاشاً قوياً في مرحلة ما بعد الصراع الإقليمي، مع العودة إلى مستويات النمو التي سبقت الحرب الإيرانية حيث أوضح المعهد، في تقرير حديث، أن دبي لا تزال تحتفظ بمزايا هيكلية قوية تشمل البنية التحتية المتقدمة، والمرونة التنظيمية، والارتباط العالمي، وتنوع قاعدة الخدمات، ما يدعم قدرتها على التعافي السريع.
كما توقع المعهد أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات إلى 5.2% في عام 2027، قبل أن يتسارع النمو إلى 6% في عام 2028، مدعوماً بتحسن الاستقرار الإقليمي، وتعافي السياحة والتجارة، وزيادة إنتاج الطاقة، وتجدد تدفقات رؤوس الأموال.
مضيفا أن أبوظبي ستلعب دور الركيزة الرئيسية للاستقرار الاقتصادي، بفضل قوتها المالية، وبرامجها الاستثمارية، فيما من المرجح أن تستعيد زخمها تدريجياً اعتباراً من 2027.
من جانبه أكد المعهد أن ارتفاع أسعار النفط سيساعد في تعويض انخفاض أحجام الصادرات، في وقت توفر فيه الصناديق السيادية الضخمة والقدرة المالية القوية، مجالاً للاستمرار في الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة، والبتروكيماويات، والتصنيع، والتكنولوجيا، من دون انقطاع كبير.
كما أشار إلى أن التوسع المستمر في قدرات إنتاج النفط والغاز في ابوظبي، يعزز مكانتها كمحور مالي واقتصادي رئيسي للدولة، على المدى المتوسط. مؤكدا أن دبي أثبتت تاريخياً قدرة كبيرة على التعافي من الصدمات، الجيوسياسية والخارجية، بمجرد استقرار الثقة، متوقعاً أن تبقى الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً للسياحة، والطيران، والتجارة، والخدمات اللوجستية والمالية. وشدّد المعهد على أن النموذج الاقتصادي الأساسي للإمارة لا يزال يتمتع بجاذبية قوية.
ملخص اليوم: لا يزال المشترون يسيطرون على الأسواق رغم الاضطرابات الجيوسياسية ⏰
الإمارات والسعودية تعززان مكانتهما العالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية
التقويم الاقتصادي: مؤشر أسعار المستهلكين الألماني تحت المجهر (29/05/2026)
ملخص اليوم: هل اقتربت نهاية الحرب؟ (28/05/2026)
لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة.