سجل الميزان التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً خلال مارس 2026، حيث ارتفع الفائض إلى 3.61 مليار ريال، بزيادة بلغت 54% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
ويعكس هذا الأداء تحسناً في حركة التجارة البينية داخل المنطقة، مدفوعاً بارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية وإعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 9.66 مليار ريال خلال الشهر نفسه، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وسجلت هذه الصادرات نمواً سنوياً بنسبة 5%.
وتوزعت الصادرات بين 6.61 مليار ريال من عمليات إعادة التصدير، و3.05 مليار ريال من الصادرات الوطنية، ما يشير إلى تنامي دور السعودية كمركز لإعادة توزيع السلع داخل المنطقة الخليجية.
في المقابل، تراجعت واردات المملكة السلعية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.05 مليار ريال، بانخفاض نسبته 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تعزيز الفائض التجاري
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر من التبادل التجاري مع السعودية، حيث سجلت المملكة معها فائضاً في الميزان التجاري غير النفطي بلغ نحو 3.35 مليار ريال، ما يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين داخل المنظومة الخليجية.
ويشير هذا النمو في الفائض إلى استمرار تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع توسع دور التجارة غير النفطية في دعم الاقتصادات الوطنية وتنويع مصادر الدخل.
ملخص اليوم: لا يزال المشترون يسيطرون على الأسواق رغم الاضطرابات الجيوسياسية ⏰
الإمارات والسعودية تعززان مكانتهما العالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية
التقويم الاقتصادي: مؤشر أسعار المستهلكين الألماني تحت المجهر (29/05/2026)
ملخص اليوم: هل اقتربت نهاية الحرب؟ (28/05/2026)
لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة.
