سجلت استثمارات المملكة العربية السعودية في سندات الخزانة التابعة لـ وزارة الخزانة الأمريكية قفزة ملحوظة خلال شهر فبراير، لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال ست سنوات عند 160.4 مليار دولار. ويأتي هذا الارتفاع بعد زيادة شهرية كبيرة بلغت نحو 25.6 مليار دولار، وهي الأسرع على الإطلاق مقارنة بالفترات السابقة.
وبفضل هذه الزيادة، تقدمت السعودية مركزاً واحداً ضمن قائمة أكبر حائزي السندات الأمريكية، لتحتل المرتبة السابعة عشرة عالمياً، في مؤشر يعكس تنامي حضورها في الأسواق المالية الدولية.
ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى الارتفاع الحاد في السندات قصيرة الأجل، التي قفزت بنحو 26 مليار دولار خلال شهر واحد، محققة نمواً نسبته 91%. وبلغت قيمة هذه السندات 54.6 مليار دولار، ما يمثل 34% من إجمالي الحيازة، مقارنة بـ21% فقط في يناير، وهو أعلى مستوى تسجله هذه الفئة على الإطلاق.
في المقابل، شهدت السندات طويلة الأجل تراجعاً طفيفاً، حيث انخفضت إلى 105.8 مليار دولار، لتشكل 66% من الإجمالي، ما يشير إلى إعادة توزيع استراتيجية داخل المحفظة الاستثمارية لصالح الأدوات قصيرة الأجل.
وعلى الصعيد العالمي، واصلت اليابان تصدرها قائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بقيمة بلغت 1.239 تريليون دولار، تلتها المملكة المتحدة باستثمارات وصلت إلى 897.3 مليار دولار.
تعكس هذه التحركات توجهاً واضحاً نحو تعزيز السيولة والمرونة في إدارة الأصول، في ظل متغيرات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة، وهو ما قد يمنح المستثمرين قدرة أكبر على التكيف مع التقلبات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وزارة الخزانة تضاعف عمليات إعادة شراء السندات ثلاث مرات، لكن العوائد تواصل الارتفاع 🚩
مرونة الاقتصاد السعودي: كيف يقود القطاع غير النفطي النمو لتجاوز التحديات الإقليمية؟
"العالمية القابضة" تعتزم الاستحواذ على 80% من "مارلان سبيس"
تصرفات عقارات دبي تتجاوز 4.4 مليارات درهم في يومين
لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة.