نصف مليار مستخدم لشبكة النقل العام بالرياض وآفاق استثمارية واعدة

يشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية تحولات جذرية ونمواً متسارعاً يعكس نجاح الخطط الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية. وفي إنجاز تاريخي يؤكد كفاءة هذه المشاريع، كشف نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح، عن أرقام استثنائية تعكس حجم الإقبال الكبير على خدمات المواصلات الحديثة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مستقبل الشراكات الاستثمارية في القطاع.

جاءت هذه التصريحات الهامة خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بارزة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الخامس والعشرين للطاقة 2026 الذي تستضيفه العاصمة الرياض.

إنجازات تاريخية لشبكة النقل العام في الرياض

أكد الدكتور الرميح أن شبكة النقل العام في مدينة الرياض حققت نجاحاً باهراً بتسجيلها نحو نصف مليار مستخدم خلال فترة وجيزة لم تتجاوز العامين منذ بدء التشغيل الفعلي. وتعتمد هذه الشبكة العملاقة على ركيزتين أساسيتين:

• مترو الرياض: الذي يُعد أحد أضخم مشاريع النقل الحضري في العالم، ويضم 85 محطة مجهزة بأحدث التقنيات.
• شبكة الحافلات المتطورة: والتي تعتمد في تشغيلها على مزيج مستدام يجمع بين الطاقة الكهربائية النظيفة والوقود التقليدي، مما يدعم جهود المملكة في الحفاظ على البيئة.

التوسع في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمطارات

في سياق متصل، شدد معاليه على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران والمطارات. وأوضح أن الوزارة نجحت في تنفيذ مشاريع رائدة بهذا النظام، على رأسها مطار المدينة المنورة.

ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل تم طرح حزمة من مشاريع التطوير الجديدة لتشمل مطارات الطائف، والقصيم، وأبها. وقد زفّ معاليه بشرى سارة للمستثمرين بأن مشروع تطوير مطار أبها قد وصل بالفعل إلى مرحلة متقدمة جداً من إجراءات الترسية النهائية.

فرص استثمارية واعدة في السكك الحديدية والنقل البري

لم يقتصر التطور على النقل الجوي والحضري، بل امتد ليشمل مسارات النقل الأخرى. فقد أشار نائب وزير النقل إلى وجود شراكات استراتيجية يجري العمل على تطويرها في قطاع السكك الحديدية، والتي توفر بدورها حزمة من المشروعات الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص.

أما على صعيد النقل البري، فقد أكد الرميح أنه يعتمد بشكل أساسي على فاعلية القطاع الخاص، ويشمل ذلك تشغيل شبكة الحافلات الحديثة التي تربط بين مدن المملكة عبر نظام عقود الامتياز التجاري.

نماذج تمويل مرنة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين

لضمان استدامة هذا النمو وتسريع وتيرة الإنجاز، أوضح الدكتور الرميح أن الوزارة تتبنى نماذج تمويل وتنفيذ متنوعة ومرنة لمشروعات النقل المختلفة، والتي تنقسم إلى:

1. المشروعات الممولة حكومياً بالكامل.
2. المشروعات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع إمكانية تقديم حزم من الدعم والتحفيز الحكومي.
3. المشروعات التي ينفذها ويمولها القطاع الخاص بالكامل.

وفي الختام، أكد معاليه أن هذه الشراكات الاستراتيجية المتنوعة تستهدف جذب وتوطين رؤوس الأموال، وتفتح أبوابها واسعة أمام المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد.