الاقتصاد الرقمي في السعودية يتجاوز 522 مليار ريال مع تسارع التحول التقني

يشهد الاقتصاد الرقمي السعودي مرحلة متقدمة من النمو، بعدما ارتفع حجمه إلى 522 مليار ريال منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، مسجلا نموا يتجاوز 75%، بالتزامن مع توسع سوق الوظائف التقنية وصعود شركات ناشئة وصلت إلى تقييمات مليارية.

ولا يقتصر التحول الرقمي في المملكة على زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية، بل يتجه تدريجيا نحو بناء قدرات محلية لإنتاج التقنية وتطوير الحلول الرقمية وتصديرها إلى الأسواق الإقليمية.

522 مليار ريال حجم الاقتصاد الرقمي السعودي

أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه أن الاقتصاد الرقمي في السعودية نما بأكثر من 75% منذ إطلاق رؤية 2030، ليصل حجمه إلى نحو 522 مليار ريال.

ويعكس هذا النمو الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب توسع استخدام التقنيات الحديثة وتنامي دور الشركات التقنية المحلية والعالمية داخل السوق السعودية.

لكن التحول الأبرز يتمثل في انتقال المملكة تدريجيا من مرحلة الاعتماد على استيراد الحلول التقنية إلى تطوير منتجات وخدمات رقمية محلية يمكن تصديرها إلى الخارج.

السعودية تبدأ تصدير البنية التقنية

من المؤشرات اللافتة على هذا التحول إعلان تصدير أكثر من 3 آلاف خادم إلى دول الجوار، وهو ما يعكس تطور القدرات التقنية والصناعية المحلية.

ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة، لأنه يشير إلى أن قطاع التكنولوجيا السعودي لم يعد يركز فقط على توفير البنية التحتية للاستخدام الداخلي، وإنما بدأ يمتلك إمكانات تسمح له بالمنافسة في أسواق أخرى.

وهذه الخطوة تمثل تطورا عن المرحلة الأولى من التحول الرقمي، التي ركزت بشكل أساسي على تطوير شبكات الاتصالات، واستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية، وتوسيع الخدمات الرقمية.

410 آلاف وظيفة في القطاع التقني

امتد تأثير نمو الاقتصاد الرقمي إلى سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع من نحو 150 ألف وظيفة إلى 410 آلاف وظيفة، أي بزيادة تقارب 260 ألف وظيفة.

كما تضم المملكة حاليا أكثر من 80 مدرسة تقنية، في حين جرى تدريب نحو 30 ألف موهوب في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يدعم بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على تلبية احتياجات القطاعات الرقمية المتقدمة.

وتزداد أهمية هذه المهارات مع توسع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية، وهي من أبرز المجالات التي تشهد منافسة عالمية على المواهب والاستثمارات.

9 شركات سعودية تصل إلى تقييمات مليارية

شهد قطاع ريادة الأعمال التقنية أيضا نموا ملحوظا، إذ ساهم البرنامج الوطني لتنمية التقنية في دعم أكثر من 1500 رائد أعمال و5000 شركة.

ومن بين هذه الشركات، وصلت 9 شركات إلى تقييمات مليارية، ما يعكس تطورا في بيئة الشركات الناشئة السعودية وانتقالها من التركيز على تأسيس المشاريع إلى بناء شركات ذات قيمة سوقية مرتفعة وقادرة على جذب الاستثمارات والتوسع.

وتبرز في المرحلة المقبلة أهمية رأس المال الجريء والتوسع الإقليمي والدولي، خصوصا مع ارتفاع المنافسة بين الشركات التقنية على الأسواق والمواهب والاستثمارات.

مؤتمر ليب يدعم الاستثمارات التقنية

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ليب 2026 في الرياض، الذي يشهد مشاركة واسعة من المبتكرين والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.

ويشكل المؤتمر منصة مهمة لعقد الشراكات وإطلاق المشروعات التقنية الكبرى، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة والبنية التحتية الرقمية.

وتسعى السعودية من خلال هذه الاستثمارات إلى بناء منظومة تقنية متكاملة تجمع بين رأس المال العالمي، والشركات الدولية، والمواهب المحلية، وريادة الأعمال، والتصدير التقني.

من سوق مستهلكة للتقنية إلى اقتصاد مُصدّر

تكشف أرقام الاقتصاد الرقمي السعودي عن تحول أعمق من مجرد ارتفاع حجم السوق. فالمملكة تعمل على الانتقال من نموذج يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد التكنولوجيا إلى نموذج يركز على إنتاج الحلول الرقمية وتطوير الملكية الفكرية وبناء شركات تقنية قابلة للتوسع عالميا.

ويمثل بلوغ الاقتصاد الرقمي 522 مليار ريال نقطة مهمة في مسار رؤية السعودية 2030، لكن التحدي الأكبر خلال السنوات المقبلة سيكون في تحويل هذا النمو إلى صناعة تقنية سعودية قادرة على تصدير المنتجات والخدمات والمعرفة إلى المنطقة والعالم.

ومع استمرار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، تبدو السعودية أمام فرصة لتعزيز مكانتها كمركز تقني إقليمي، بحيث لا يكون السوق المحلي مجرد وجهة للتكنولوجيا العالمية، بل منصة لإنتاجها وتطويرها وتصديرها.