أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» أن مجلس إدارتها قرر إلغاء إدراج الشركة وجميع أسهمها من سوق أبوظبي المالي، بعد أن أصبحت مؤسسة أبوظبي للطاقة المساهم الوحيد في الشركة، بملكية تبلغ 100% من رأس المال.
وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الإدارة في 25 أغسطس 2026، بعد اكتمال عملية الاستحواذ الإلزامي على الأسهم المتبقية، والتي تم تأكيد إتمامها من قبل شركة أبوظبي للإيداع في 13 أغسطس 2026.
طاقة تقرر إلغاء إدراج أسهمها في سوق أبوظبي المالي
أوضحت شركة «طاقة» في إفصاح لها أن قرار إلغاء الإدراج يستند إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بموجب قرار خاص صادر عن الجمعية العمومية في 21 يوليو 2026.
ويأتي القرار بعد انتقال ملكية الشركة بالكامل إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة، ما أدى إلى انتهاء هيكل المساهمين المتعدد الذي كان يسمح بتداول أسهم «طاقة» في سوق أبوظبي المالي.
طاقة تكمل الاستحواذ على 100% من أسهمها
أكدت شركة أبوظبي للإيداع في 13 أغسطس 2026 إتمام الاستحواذ الإلزامي على الأسهم المتبقية في «طاقة».
وبعد اكتمال العملية، أصبحت مؤسسة أبوظبي للطاقة تمتلك كامل أسهم الشركة، لتصل ملكيتها إلى 100% من رأس المال.
ويمثل الوصول إلى هذه النسبة نقطة تحول رئيسية في هيكل ملكية «طاقة»، ويمهد الطريق أمام استكمال إجراءات إلغاء إدراجها من سوق أبوظبي المالي.
سوق أبوظبي المالي يستعد لشطب أسهم طاقة
يمثل قرار «طاقة» خطوة نحو إنهاء تداول أسهم الشركة في سوق أبوظبي المالي، على أن يتم استكمال الإجراءات التنظيمية المطلوبة مع الجهات المختصة.
وكلّف مجلس الإدارة أيًا من أعضائه أو أمين سر الشركة، أو أي شخص آخر يفوضه المجلس، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار إلغاء الإدراج.
وتشمل هذه الإجراءات تقديم الطلبات المطلوبة، وسداد الرسوم المستحقة، وإصدار الإخطارات إلى سوق أبوظبي المالي والجهات التنظيمية ذات الصلة.
ماذا يعني خروج طاقة من سوق أبوظبي المالي؟
يأتي إلغاء إدراج «طاقة» نتيجة مباشرة لانتقال ملكية الشركة إلى مساهم واحد بشكل كامل. ومع امتلاك مؤسسة أبوظبي للطاقة لجميع الأسهم، لم يعد هناك هيكل مساهمة عام متنوع يستدعي استمرار إدراج الشركة وتداول أسهمها في السوق ومن المنتظر أن تركز الشركة في المرحلة المقبلة على استكمال المتطلبات الرسمية والتنظيمية المرتبطة بإلغاء الإدراج.
يؤكد قرار طاقة إلغاء إدراجها من سوق أبوظبي المالي اكتمال مرحلة مهمة من عملية الاستحواذ، بعدما أصبحت مؤسسة أبوظبي للطاقة المالك الكامل للشركة.
ويشكل إلغاء الإدراج الخطوة التالية في مسار إعادة هيكلة ملكية «طاقة»، بينما تستمر الشركة في استكمال الإجراءات المطلوبة مع سوق أبوظبي المالي والجهات التنظيمية المختصة.
موانئ دبي العالمية تسجل أعلى حجم مناولة شهري في جدة منذ بدء العمليات عام 1999
"أبوظبي الإسلامي" يوصي بزيادة رأسماله بـ 1.75 مليار درهم
مطار دبي الدولي يستقبل 31.5 مليون مسافر خلال النصف الأول من 2026
توقيع اتفاقيات كبرى بين السعودية وفرنسا لتعزيز التعاون في الطاقة والصناعة
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
