تراجع حاد في أسعار الذهب؛ وارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يفتح الباب أمام رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس.

تشهد عقود الذهب الآجلة تراجعاً حاداً، حيث انخفضت بنحو 3% خلال جلسة اليوم. ويأتي هذا الهبوط في المعدن النفيس نتيجةً لعاملين متزامنين: تصاعد حاد في التوقعات المتعلقة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، وانحسار "علاوة المخاطر الجيوسياسية" (war premium) في أعقاب تصريحات دونالد ترامب التي اتسمت بالتهدئة بشأن منطقة الشرق الأوسط.

وكان المحرك الرئيسي لعمليات البيع هو صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة، والتي جاءت أعلى من التوقعات، حيث ارتفع المعدل الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري. وقد أدى هذا التقرير إلى رد فعل متشدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ أشار صناع السياسات بوضوح إلى أن حماية مصداقية البنك المركزي قد تتطلب وتيرة أكثر حزماً في تشديد السياسة النقدية، مع طرح خيار رفع أسعار الفائدة في ديسمبر بمقدار يصل إلى 50 نقطة أساس، بدلاً من الوتيرة المعتادة البالغة 25 نقطة أساس.

وفي أسواق الدين، كان رد الفعل قوياً؛ حيث قفز عائد السندات الأمريكية لأجل عامين بمقدار 19 نقطة أساس ليصل إلى 4.75%، مسجلاً أكبر قفزة يومية له منذ أشهر. وبالتزامن مع ذلك، ارتفع الدولار أمام جميع العملات الرئيسية. وأمام احتمالية اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي إجراءات قوية، وتراجع المخاوف من تصاعد الصراعات، بدأت رؤوس الأموال تخرج من سوق المعادن النفيسة دون تردد، متجهة نحو أدوات الدين التي توفر عوائد مرتفعة وتُعد ملاذاً آمناً.

وبعد ارتداده من مستوى منخفض قرب 3870 دولاراً، واجه الذهب مقاومة عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوماً (EMA 50) بالقرب من مستوى 4142 دولاراً. ويؤدي بقاء السعر دون نطاق المتوسطات المتحركة لفترات 50 و100 و200 يوم (الواقع بين 4140 و4260 دولاراً) إلى تعزيز الاتجاه الهبوطي على المدى المتوسط، مما ينذر باحتمالية إعادة اختبار المستوى النفسي عند 4000 دولار، وكذلك المستويات المتدنية التي سُجلت في شهر نوفمبر.

المصدر: xStation5