يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السعودية كأول زيارة خارجية بعد توليه الرئاسة في ولايته الجديدة، ما يبرز السعي إلى توسيع علاقات اقتصادية بمئات المليارات من الدولارات بين البلدين تمتد لعقود طويلة من الزمن، التي تمثل قاعدة للبناء لحقبة جديدة من العلاقات مدعومة بتقاطع الرؤى الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن هذه العلاقات والطفرة التي تشهدها السعودية من مشاريع ضخمة وفرص استثمارية واعدة في قطاعات عدة، رسمت خريطة الوفد المرافق للرئيس الأمريكي ليشمل قادة المال والأعمال الأمريكيين الذين يديرون أصولا بتريليونات الدولارات.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالتبرز هذه العلاقات في استثمارات سعودية بـ770 مليار دولار في الولايات المتحدة، و126.4 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية، فيما يستثمر صندوق الإستثمارات 26.8 مليار دولار في الشركات الأمريكية حيث أنه آخر 8 أعوام ضخت الولايات المتحدة 11 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر في الاقتصاد السعودي، منها أكثر من مليار دولار تم ضخها خلال 2023، وضعتها سادس أكبر مستثمر أجنبي في السعودية.
أهمية هذه العلاقات تم ترجمتها من خلال ما عبر عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي سابق مع الرئيس الأمريكي، من رغبة السعودية في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية في الولايات المُتحدة خلال الأعوام الأربعة المُقبلة بـ 600 مليار دولار فالعلاقات التجارية بين البلدين في 10 أعوام من 2015 إلى 2024 بلغت 1.34 تريليون ريال أو ما يعادل 357 مليار دولار.
يجدر الذكر تتوزع الاستثمارات على قطاعات مختلفة وحيوية، منها التكنولوجيا والعقارات والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والسيارات الكهربائية والسياحة وغيرها من القطاعات وتضم شركات عملاقة مثل مايكروسوفت وإنفيديا وأمازون وميتا وغيرها لكن أكبر الاستثمارات في شركة السيارات الكهربائية "لوسيد" وشركة توجيه السيارات "أوبر".
فيما أعلن صندوق "سوفت بنك" الذي تمتلك السعودية حصصًا فيه عن عزمه أن يكون جزءا من مشروع للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة تبلغ استثماراته 500 مليار دولار.
في ذات الاطار تشهد زيارة ترمب للسعودية حضور لافت لقادة المال والأعمال الأمريكيين، في ظل أن العلاقات الطويلة بين البلدين يفتح لهم فرصا للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والسياحة والبني التحتية والعقارات والصناعات الدفاعية وصناعة الأدوية وغيرها.
