نظام سعودي جديد يعزز الاستثمار بشكل كبير

أعلنت السعودية عن نظام استثماري حديث، سيصدر لائحته التنفيذية في أوائل عام 2025، بعد استكمال كافة الإجراءات. يهدف هذا النظام إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد وتعزيز تدفق رؤوس الأموال وجذب الشركات، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتنوع الاقتصاد، تعزيز النمو، وزيادة فرص العمل.

في خطوة لدعم تنوع الاقتصاد، كشفت السعودية الأحد عن لوائح جديدة تعزز الشفافية وتبسط إجراءات الاستثمار في السوق المحلية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وافق مجلس الوزراء على النظام الجديد الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المستثمرين من خلال ضمان سيادة القانون، توفير معاملة عادلة، وضمان حرية تحويل الأموال بسرعة.

يأتي هذا النظام في إطار جهود البلاد لجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأكدت وزارة الاستثمار أن النظام الجديد سيمهد الطريق لمستقبل استثماري واعد من خلال حقوق واضحة وتعزيز المنافسة العادلة، بالإضافة إلى تيسير البيئة التنظيمية.

تسعى السعودية إلى تقديم كافة الحوافز الممكنة لجذب الاستثمارات، في ظل المنافسة الإقليمية مع دول مثل الإمارات، وخاصة دبي. ويجمع النظام بين حقوق وواجبات المستثمرين تحت إطار موحد، مما يعزز الشفافية والثقة ويوفر فرصاً متكافئة.

يسمح النظام الجديد للمستثمرين باللجوء إلى وسائل تسوية المنازعات البديلة مثل التحكيم والوساطة، ويشمل محفزات استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب. كما يتماشى القانون المعدل مع الممارسات الدولية، وتم تطويره بالتشاور مع مستثمرين عالميين ومنظمات دولية.

صرح وزير الاستثمار خالد الفالح بأن النظام الجديد يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة. ويأتي هذا النظام بعد مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي الذي صدر قبل 25 عاماً، وتهدف الإصلاحات إلى تحسين بيئة الاستثمار.

سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نهاية العام الماضي نحو 19 مليار دولار، متجاوزة المتوسط السنوي للفترة من 2017 إلى 2022، لكنها أقل من الهدف المحدد. وتسعى الحكومة لزيادة هذه التدفقات إلى 29 مليار دولار في عام 2024، وجذب أكثر من 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

ستتضمن الإصلاحات الجديدة إلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب واستبدالها بتسجيل مبسط، وإنشاء مراكز خدمات لتسريع عمليات الاستثمار، مع توقع أن تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ في أوائل 2025. وسيسمح النظام بالاستثمار في كافة الأنشطة مع وجود قائمة بالأنشطة المستثناة التي تتطلب موافقات مسبقة.

منذ إعلان رؤية 2030، اتخذت السعودية خطوات عدة لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك إصدار تأشيرات مخصصة للمستثمرين وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة. في ديسمبر الماضي، دخل أول قانون مدني مكتوب حيز التنفيذ، ليحل محل النظام الذي كان يعتمد على الشريعة الإسلامية.

ساهمت الأنظمة والإصلاحات الاقتصادية في زيادة تكوين رأس المال الثابت بنسبة 74% منذ عام 2017، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 61% خلال نفس الفترة. كما تصدرت السعودية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار الجريء عام 2023، مما يعزز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة ومركزاً قوياً على مستوى العالم.