ارتفعت التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2024 إلى 1.42 تريليون دولار

١٢:٢٧ م ٢٢ أبريل ٢٠٢٥

شهدت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث ارتفعت قيمتها الإجمالية إلى 5.23 تريليون درهم (أي نحو 1.42 تريليون دولار)، محققة زيادة قدرها 49% مقارنة بمستويات عام 2021، وفقاً للبيانات الأخيرة التي نشرتها منظمة التجارة العالمية. ووفقاً لتلك البيانات، سجل الميزان التجاري للإمارات فائضاً بلغ 492.3 مليار درهم، نتيجة لتفوق الصادرات على الواردات حتى نهاية ديسمبر 2024.

وبخصوص صادرات الإمارات، فقد بلغت صادرات السلع نحو 2.22 تريليون درهم، فيما وصل حجم صادرات الخدمات إلى 646.6 مليار درهم، مما جعل الإمارات تحتل المرتبة الـ11 عالمياً في صادرات السلع، والـ13 عالمياً في صادرات الخدمات، وفقاً لتقرير "توقعات وإحصاءات التجارة العالمية" الصادر عن منظمة التجارة العالمية.

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

فيما يخص الواردات، بلغ إجمالي واردات السلع 1.98 تريليون درهم، بينما بلغت واردات الخدمات 389.4 مليار درهم. وتمثل الإمارات 41.4% من إجمالي صادرات السلع في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2024، ما يعكس مكانتها البارزة إقليمياً وعالمياً في مجال التجارة.

وفي تعليق له، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، إن الإمارات قد نجحت في تعزيز الانفتاح والتواصل التجاري، مما عزز دورها كحلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب ومركزاً اقتصادياً عالمياً. وأشار إلى أن الدولة تهتم بتعزيز علاقاتها التجارية عبر اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة (Cepas)، مع دول مثل الهند وإسرائيل وتركيا وغيرها، بهدف تعميق التعاون التجاري والاستثماري.

من جانبه، أكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة للسياسات المرنة والشراكات الدولية القوية التي تسعى الإمارات لتعزيزها بشكل مستمر. وأضاف أن الإمارات ستواصل تعزيز دورها على الساحة العالمية من خلال تسهيل التجارة وتوسيع التعاون في سلاسل القيمة العالمية.

وتعكس هذه الإنجازات استراتيجية الإمارات في الابتكار والتنويع، مما يساعدها على مواجهة التحديات العالمية المتوقعة في قطاع التجارة.

share
back

انضم إلى أكثر من 1 مليون عميل من مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات