وقعت شركات من القطاع الخاص السعودي والإندونيسي مذكرات تفاهم بقيمة 27 مليار دولار، شملت مجالات متنوعة أبرزها الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات.
الجدير بالذكر أنه شدد الجانبان خلال المحادثات على أهمية تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ودعم بناء الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، واستثمار الفرص التي تقدمها "رؤية 2030" السعودية و"رؤية إندونيسيا الذهبية 2045" لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالمن جانبها تعد المملكة الشريك التجاري الأول لإندونيسيا في المنطقة، بعدما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 31.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وسط تطلعات إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجاكرتا قريباً.
بشار أنه اتفق الجانبان أيضاً على أهمية تعزيز التعاون في عدة مجالات، من بينها توريد النفط الخام ومشتقاته والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العمل المشترك لاستغلال الفرص الاستثمارية في مجالات التكرير والبتروكيماويات، والتعاون في الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية من أجل ضمان الاستدامة البيئية وتعزيز التطبيقات والتقنيات النهائية ذات المزايا البيئية والاقتصادية.
كما أكد الجانبان على ضرورة تطوير سلاسل التوريد واستدامتها في قطاعات الطاقة، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الشركات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المحلية في البلدين، إلى جانب رفع المحتوى المحلي، وتمكين الصناعات الوطنية، وبناء سلاسل توريد أكثر مرونة وشمولاً.
شمل اتفاق التعاون كذلك مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، حيث اتفق الطرفان على تشجيع مشاركة الشركات في تنفيذ المشاريع، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، ودعم البحث التعاوني بما يسهم في تحقيق التحولات الوطنية في قطاع الطاقة وتوسيع استخدام المصادر المتجددة وفي جانب كفاءة الطاقة، تم الاتفاق على تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجالات إدارة الطاقة وتطبيق معايير الحد الأدنى للأداء، إلى جانب تشجيع تطوير المشاريع المشتركة في هذا المجال، كما اتفقا على التعاون لتحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها.
