يعتزم صندوق النقد الدولي عقد اجتماع لمجلس إدارته في 25 فبراير الجاري، لبحث المراجعات الخاصة ببرنامج التسهيل الممدد المخصص لـمصر، في خطوة قد تمهّد لصرف شريحة تمويلية جديدة بإجمالي يصل إلى 2.3 مليار دولار.
وأوضحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، خلال إفادة صحفية دورية في واشنطن، أن الاجتماع المرتقب سيناقش نتائج المراجعات الجارية للبرنامج، والتي في حال إقرارها ستتيح الإفراج عن تمويلات تشمل نحو ملياري دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى قرابة 300 مليون دولار من برنامج منفصل يرتبط بالإطار نفسه.
ويأتي هذا التحرك في سياق التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولي، في ظل مساعي الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف رفع معدلات النمو وتحسين بيئة الاستثمار. ويُعد برنامج التسهيل الممدد أحد الأدوات التمويلية التي يوفرها الصندوق للدول الأعضاء لمساعدتها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية متوسطة الأجل، خاصة في ما يتعلق بضبط أوضاع المالية العامة، وتعزيز مرونة سعر الصرف، ودعم استدامة الدين.
ومنذ عام 2016، حصلت مصر على نحو 28 مليار دولار من الدعم والتمويلات عبر عدة برامج تعاون مع الصندوق، ما يعكس عمق الشراكة بين الجانبين خلال السنوات الماضية. وتُقدَّر الالتزامات المالية القائمة حالياً على مصر لصالح الصندوق بنحو 9.2 مليار دولار، وفق البيانات المعلنة.
وتترقب الأسواق نتائج اجتماع مجلس الإدارة، في ضوء أهمية التمويل الجديد في دعم الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الناشئة. كما يُنظر إلى استمرار تدفق التمويل الدولي باعتباره عاملاً داعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومؤشراً على التقدم في تنفيذ التعهدات المتفق عليها مع الصندوق.
ومن المتوقع أن تسهم الشريحة المحتملة في توفير مساحة مالية إضافية للحكومة المصرية، بما يعزز قدرتها على مواصلة تنفيذ الإصلاحات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
القطاع العقاري الإماراتي يواصل زخمه في 2026 بدعم الاقتصاد والاستثمارات المتزايدة
أدنوك للتوزيع تتفق للاستحواذ على "شل داونستريم جنوب أفريقيا"
«الإيكونوميست»: أبوظبي ودبي الأفضل للعيش 2026 إقليمياً
اعتماد VDX دبي أول مهبط عمودي تجاري في العالم
