35.5 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في السعودية خلال يوليو 2026

سجل السوق العقاري السعودي نحو 35.5 مليار ريال من قيمة الصفقات العقارية خلال يوليو 2026، بانخفاض قدره 32% مقارنة بنحو 51.9 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة العامة للعقار.

وجاء التراجع بشكل رئيسي نتيجة هبوط قيمة الصفقات السكنية، التي انخفضت بنسبة 43% إلى 19.82 مليار ريال، مقابل 35.04 مليار ريال في يوليو 2025. كما تراجعت قيمة الصفقات غير السكنية بنسبة 7% إلى 15.72 مليار ريال.

الصفقات السكنية تستحوذ على 56% من السوق

استحوذت الصفقات السكنية على نحو 55.8% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال يوليو، مقابل 44.2% للصفقات غير السكنية.

وعلى مستوى عدد العمليات، بلغ إجمالي الصفقات العقارية نحو 25.15 ألف صفقة، بانخفاض 15% على أساس سنوي. وتراجع عدد الصفقات السكنية بنسبة 13% إلى 22.84 ألف صفقة، بينما انخفضت الصفقات غير السكنية بنسبة 27% إلى نحو 2.31 ألف صفقة.

وبالرغم من التراجع السنوي، سجل يوليو أعلى قيمة للصفقات العقارية منذ بداية عام 2026، متجاوزًا مستويات الأشهر السابقة التي تراوحت بين 19.37 مليار ريال في مارس و29.31 مليار ريال في أبريل.

الأراضي تتصدر قيمة الصفقات السكنية

استحوذت الأراضي على النصيب الأكبر من قيمة الصفقات السكنية خلال يوليو، بقيمة بلغت 9.82 مليار ريال، تمثل نحو نصف إجمالي الصفقات السكنية.

وجاءت الفلل في المرتبة الثانية بقيمة 3.52 مليار ريال، تلتها الشقق بنحو 3.40 مليار ريال، ثم الدوبلكس بنحو 980 مليون ريال.

وعلى أساس سنوي، تراجعت قيمة صفقات الأراضي بنسبة 15%، والشقق 13%، والفلل 3%، والدوبلكس 10%. في المقابل، ارتفعت قيمة صفقات الأدوار بنسبة 39% إلى نحو 870 مليون ريال.

الفلل والأدوار تسجلان نموًا في عدد الصفقات

أظهرت بيانات السوق اختلافًا في اتجاهات عدد الصفقات السكنية بحسب نوع العقار. فقد انخفضت صفقات الأراضي بنسبة 20% إلى 12.23 ألف صفقة، وتراجعت صفقات الشقق 10% إلى 5.32 ألف صفقة.

في المقابل، ارتفع عدد صفقات الفلل بنسبة 24% إلى 2382 صفقة، بينما قفز عدد صفقات الأدوار بنسبة 41% إلى 981 صفقة. أما الدوبلكس، فسجل انخفاضًا طفيفًا بنحو 1%.

الرياض ومكة والشرقية تستحوذ على 84% من قيمة السوق

تركز النشاط العقاري بصورة كبيرة في المناطق الرئيسية بالمملكة، إذ استحوذت الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية على نحو 84% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال يوليو.

وتصدرت الرياض بقيمة صفقات بلغت 15.68 مليار ريال وبحصة 44.1% من السوق، تلتها مكة المكرمة بـ10.09 مليار ريال وحصة 28.4%، ثم المنطقة الشرقية بـ4.13 مليار ريال وحصة 11.6%.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بقيمة 2.84 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الصفقات في القصيم نحو 570 مليون ريال.

وعلى صعيد عدد العمليات، تصدرت الرياض أيضًا بـ7670 صفقة، تمثل 31% من إجمالي الصفقات، تلتها مكة المكرمة بـ5279 صفقة، ثم المنطقة الشرقية بـ3722 صفقة.

الصفقات الإيجارية تسجل نموًا قويًا

في المقابل، واصل سوق الإيجارات في السعودية أداءه الإيجابي خلال يوليو 2026، إذ ارتفعت قيمة الصفقات الإيجارية بنسبة 25% سنويًا إلى 10.6 مليار ريال، مقارنة بـ8.5 مليار ريال في يوليو 2025.

وسجلت الصفقات الإيجارية السكنية نموًا بنسبة 28% إلى 5.59 مليار ريال، لتشكل نحو 53% من إجمالي القيمة، بينما ارتفعت الصفقات غير السكنية بنسبة 21% إلى 5.01 مليار ريال.

كما قفز عدد الصفقات الإيجارية بنسبة 26% إلى 417.9 ألف صفقة، مدفوعًا بزيادة الصفقات السكنية بنسبة 25% وغير السكنية بنسبة 29%.

ارتفاع العقود الإيجارية 28%

ارتفع عدد العقود الإيجارية في السعودية بنسبة 28% خلال يوليو على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 356 ألف عقد.

وسجلت العقود السكنية نموًا بنسبة 27% إلى 284 ألف عقد، بينما ارتفعت العقود غير السكنية بنسبة 33% إلى نحو 71.9 ألف عقد.

وتصدرت الرياض قيمة الصفقات الإيجارية بنحو 4.43 مليار ريال، بحصة 41.8%، تلتها مكة المكرمة بـ2.96 مليار ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ1.40 مليار ريال.

أما من حيث عدد الصفقات الإيجارية، فجاءت الرياض في المركز الأول بـ136.1 ألف صفقة، تلتها مكة المكرمة بـ112.7 ألف صفقة، ثم الشرقية بـ65.9 ألف صفقة.

تفاوت بين سوق البيع والإيجار

تعكس بيانات يوليو 2026 تباينًا واضحًا بين سوق البيع وسوق الإيجار في السعودية. ففي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الصفقات العقارية الإجمالية بنسبة 32%، واصلت الصفقات الإيجارية نموها القوي من حيث القيمة والعدد والعقود.

ويشير ذلك إلى استمرار قوة الطلب على الوحدات والعقارات المؤجرة، بالتزامن مع تراجع قيمة التعاملات العقارية مقارنة بالمستويات المسجلة في يوليو من العام السابق.

وتبقى الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية المحور الرئيسي للنشاط العقاري السعودي، سواء من حيث قيمة الصفقات أو أعدادها، ما يعكس استمرار تمركز جانب كبير من السيولة العقارية في أكبر الأسواق والمراكز الاقتصادية بالمملكة.