عاجل: مؤشر معهد إدارة التوريدات (ISM) للخدمات يسجل أبطأ وتيرة نمو في ثلاثة أشهر، مع استمرار ضغوط التكلفة

سجل قطاع الخدمات الأمريكي في أكتوبر أبطأ وتيرة توسع له منذ ثلاثة أشهر، في ظل تزايد شعور الشركات بوطأة ارتفاع التكاليف وتأخيرات في عمليات التسليم. وتجدر الإشارة إلى وجود تباين في الأداء بين قطاعي التصنيع والخدمات، رغم أن كلا القطاعين لا يزالان يشيران إلى حالة من التوسع.

• انخفض مؤشر معهد إدارة التوريدات (ISM) لقطاع الخدمات بمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى 54.5 (مقابل توقعات تراوحت بين 54.8 و54.9).
• تراجعت الطلبات الجديدة إلى 55.9، انخفاضاً من 59.8 في سبتمبر، وهو أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، رغم أنها لا تزال بوضوح ضمن نطاق النمو.
• سجل المؤشر الفرعي للأسعار المدفوعة 73.0؛ وهو ثاني أعلى مستوى منذ منتصف عام 2022، رغم تراجعه من 74.0.
• شهدت فترات تسليم الموردين أطول مدة لها منذ أبريل.
• جاء مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات أعلى من التوقعات، مسجلاً 51.4 مقابل 50.1 في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ فبراير؛ وهو مؤشر -إلى جانب بيانات "ADP" القوية- يبشر بنتائج إيجابية قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة.
• أفادت 15 صناعة من أصل 18 بنمو في أنشطتها (مقارنة بـ 13 صناعة في سبتمبر)، في حين سجل قطاعا الإنشاءات والرعاية الصحية انكماشاً.

يشير ستيف ميلر، المسؤول في معهد إدارة التوريدات (ISM)، إلى أن التعريفات الجمركية وارتفاع تكاليف الوقود لا تزال تمثل المشكلات الأكثر شيوعاً في سلاسل التوريد. وتؤكد العديد من الشركات أنها لم تقم بعد بتحميل كامل الزيادة في التكاليف على عملائها، مما ينذر بضغوط سعرية إضافية ما لم تشهد أسواق النفط والتجارة عودة إلى الاستقرار. وبالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، يُعد هذا مؤشراً مهماً؛ إذ قد يستمر البنك في خططه لرفع أسعار الفائدة بشكل دوري، رغم التوقعات بهدوء أوضاع الطاقة.

وعلى الرغم من التباطؤ في المؤشر الرئيسي، إلا أن البيانات لا تشكل علامة تحذيرية للاقتصاد؛ فالطلب لا يزال قوياً، وحجم الطلبات المتراكمة بلغ أعلى مستوياته منذ عام 2022، كما شهد سوق العمل في قطاع الخدمات تسارعاً ملحوظاً. ويتماشى هذا مع سيناريو "ارتفاع التضخم مع استمرار مرونة النمو"، وهو الطرح الذي يركز عليه الاحتياطي الفيدرالي منذ أسابيع.

وقد انعكس ذلك على سوق العملات الأجنبية، وإن كان بشكل معتدل؛ إذ يواصل زوج اليورو/دولار (EURUSD) تراجعه الذي بدأ مع افتتاح الجلسة الأوروبية، ليهبط من مستويات مرتفعة سجلها صباحاً قرب 1.1268 إلى 1.1236 حالياً. وبذلك، يتخلى الزوج عن جزء من المكاسب التي حققها عقب الانتخابات. كما أن قراءة مؤشر الأسعار المدفوعة الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) -والتي جاءت أعلى من التوقعات- تشير إلى أن الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة لا تتراجع بالسرعة المأمولة، مما يحد من الرغبة في مواصلة عمليات بيع الدولار قبيل صدور تقرير سوق العمل يوم الجمعة.