استراتيجية المراعي الخمسية: اعتماد سياسة توزيع أرباح سنوية تصل إلى 60% وتعزيز للنمو المستدام

أعلنت شركة المراعي السعودية، الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، عن خطة استراتيجية جديدة للأعوام من 2026 إلى 2031، إلى جانب اعتماد سياسة توزيع أرباح سنوية مرنة تتراوح بين 40% و60% من صافي الربح السنوي. وتأتي هذه التوجهات لتمنح المساهمين رؤية واضحة حول أولويات الشركة في تخصيص رأس المال وضمان تحقيق عوائد مستدامة، مع الحفاظ على الانضباط المالي والرفع المالي المتوازن. وسيدخل تطبيق هذه السياسة الجديدة حيز التنفيذ في عام 2027 على التوزيعات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
 

محاور استراتيجية المراعي الجديدة وأولويات النمو المستقبلي

ترتكز الاستراتيجية الجديدة على أربع أولويات رئيسية تشمل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، رفع الكفاءة والإنتاجية، تعزيز الربحية عبر النمو المنضبط، وزيادة التدفقات النقدية. وتسعى المراعي من خلال هذه المحاور إلى تسريع النمو في أعمالها الأساسية، والتوسع الانتقائي في فئات غذائية واعدة، إلى جانب تطوير قنوات البيع الحديثة مثل خدمات الأغذية والتجارة الإلكترونية. كما تهدف الخطوة إلى دعم الأهداف الوطنية للمملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن الغذائي والتنويع الاقتصادي دون فرض أي أعباء مالية جوهرية حالية.

نتائج المراعي للربع الثالث 2026 والأداء المالي للقطاعات

على الصعيد المالي، أظهرت نتائج الربع الثالث لعام 2026 تسجيل نمو في الإيرادات الفصلية بنسبة 11.5% لتصل إلى 6.18 مليار ريال سعودي، مدفوعة بزخم المبيعات في قطاع الدواجن والتوسع في مصر والاستحواذات في قطاع المياه. وفي المقابل، شهد صافي الربح نمواً طفيفاً بنسبة أقل من 1% ليبلغ 618 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 613 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وقد جاء هذا الاستقرار في الأرباح نتيجة ضغوط تكاليف شحن الأعلاف وارتفاع مصاريف النقل والطاقة، رغم الأداء الإيجابي لقطاعي الألبان والعصائر والمخبوزات.
 

التزام المراعي التشغيلي والرؤية الاستثمارية الممتدة

تؤكد شركة المراعي، التي تتجاوز قيمتها السوقية 42 مليار ريال سعودي، على متانة سلاسل إمدادها واستعدادها لإدارة المخاطر التشغيلية بكفاءة عالية في المنطقة. وتتكامل هذه الاستراتيجية مع خطواتها الاستثمارية الشاملة، والتي كان منها توقيع اتفاقيات استراتيجية مع برنامج "شريك" ووزارة الاستثمار لتوطين قطاع معالجة الأسماك والمنتجات البحرية، مما يرسخ مكانتها العالمية التي انطلقت منذ عام 1977 كإحدى أكبر شركات الألبان والدواجن في العالم.