١٦:١٦ · ٢١ أغسطس ٢٠٢٦

دبي الإسلامي يطرح حلولًا تمويلية جديدة لشراء العقارات على المخطط في الإمارات

أعلن بنك دبي الإسلامي إطلاق حلول تمويل سكني جديدة تستهدف الراغبين في تملك العقارات قيد الإنشاء والمطروحة على المخطط بنظام التملك الحر في دولة الإمارات، في خطوة تستهدف توفير خيارات أكثر مرونة للمشترين خلال مراحل تنفيذ المشاريع العقارية.

ويتيح الحل الجديد للمتعاملين المؤهلين الحصول على تمويل يصل إلى 50% من قيمة العقار، مع خيارات مخصصة لمواطني الإمارات والمقيمين وغير المقيمين، وفق معايير الأهلية المعتمدة لدى البنك.

 

تمويل مرن خلال فترة الإنشاء

صمم دبي الإسلامي الحل التمويلي الجديد لمساعدة المشترين على إدارة التزاماتهم المالية خلال فترة تطوير العقار، من خلال ربط صرف التمويل بمراحل إنجاز المشروع والجدول الزمني المتفق عليه مع المطور العقاري.

وبموجب آلية السداد، يقتصر التزام المتعامل خلال مرحلة الإنشاء على سداد الأرباح فقط، فيما يرتفع المبلغ المستحق تدريجيًا مع قيام البنك بصرف الدفعات التمويلية للمطور وفق تقدم أعمال المشروع.

وبعد اكتمال العقار، ينتقل المتعامل إلى سداد القسط الشهري الكامل، الذي يشمل أصل مبلغ التمويل والأرباح، وذلك عند تسليم العقار أو بعد مرور 24 شهرًا على الحصول على التمويل، أيهما يأتي أولًا.

 

خيارات لمواطنين ومقيمين وغير مقيمين

يستهدف المنتج الجديد شرائح متنوعة من العملاء، إذ يمكن للمتعاملين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين وغير المقيمين الاستفادة منه، إلى جانب عملاء دبي الإسلامي الحاليين من مختلف الفئات، وفق الشروط والمعايير المعمول بها.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه سوق العقارات الإماراتي جذب المستثمرين والمشترين، مدفوعًا بالنمو السكاني، وتوسع المشاريع السكنية، واستمرار اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالعقارات المطروحة على المخطط.

 

دعم شراء العقارات على المخطط

قال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي، إن نمو القطاع العقاري الإماراتي يستند إلى عوامل تشمل قوة الاقتصاد، واستمرار الطلب على العقارات، وتنوع المشاريع التطويرية.

وأشار إلى أن تغير احتياجات المتعاملين، خصوصًا في سوق العقارات على المخطط، يتطلب حلولًا تمويلية تتميز بـالمرونة والوضوح وتنسجم مع الطريقة التي يخطط بها المشترون لامتلاك منازلهم.

وأوضح أن الحل الجديد يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية خلال المراحل الأولى من الإنشاء، مع مواءمة الدفعات التمويلية مع تقدم المشروع وخطط المطور العقاري.

 

شراكات مع شركات التطوير العقاري

يعمل دبي الإسلامي كذلك على توسيع نطاق تعاونه مع شركات التطوير العقاري في الإمارات لإتاحة حلول التمويل الجديدة ضمن مجموعة من المشاريع السكنية الرئيسية بنظام التملك الحر.

وتهدف هذه الشراكات إلى تبسيط تجربة التمويل للمشترين خلال فترة الإنشاء، من خلال ربط آلية التمويل بمراحل تنفيذ المشروع، بما يوفر إطارًا أكثر تنظيمًا بين البنك والمطور والمتعامل.
 

تعزيز فرص التملك في السوق الإماراتية

يعكس إطلاق الحلول الجديدة توجه دبي الإسلامي إلى تطوير منتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتستجيب للتغيرات في احتياجات سوق العقارات.

ومن خلال تمويل يصل إلى 50% من قيمة العقار، وسداد الأرباح خلال مرحلة الإنشاء، وتأجيل الأقساط الكاملة حتى التسليم أو مرور 24 شهرًا، يسعى البنك إلى منح المشترين مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم أثناء انتظار اكتمال عقاراتهم.

ويأتي المنتج في إطار جهود البنك لتعزيز فرص التملك المسؤول ودعم نمو القطاع العقاري الإماراتي، بالتوازي مع استمرار المطورين في طرح مشاريع سكنية جديدة تستهدف شرائح مختلفة من المشترين والمستثمرين.

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

Senior Market analyst with XTB for more than three years, specializing in global financial market, macroeconomic analysis, technical analysis with a strong focus on Asian market

I hold a master of science degree in Financial Risk management 
regular commentator on CNBC arabia, Skynews and TRT world

تغطية سوقية من الطراز الأول 
٢١ أغسطس ٢٠٢٦, ١٧:٠٦

تراخيص الاستثمار في السعودية تقفز 252% خلال الربع الثاني من 2026

٢١ أغسطس ٢٠٢٦, ١٥:٥٦

صادرات النفط الخام السعودي ترتفع 16% في يونيو وسط تعافي تدريجي للشحنات

٢١ أغسطس ٢٠٢٦, ١٥:٠٠

⚪ الفضة تختبر مستوى 70 دولارًا

٢١ أغسطس ٢٠٢٦, ١٢:٠٨

عاجل: مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية أقوى من المتوقع 🔼 زوج اليورو/الدولار الأمريكي يقترب من مستوى 1.17

الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات