نهضة قطاع التعدين في مصر: خطة طموحة لرفع المساهمة في الناتج المحلي إلى 6%

تتبنى الحكومة المصرية رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع التعدين المصري، حيث تسعى لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% مقارنة بالنسبة الحالية التي لا تتجاوز 1%. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن جهود حثيثة لتوسيع رقعة الاستكشاف، وتنمية الثروات المعدنية، وتحويل مصر إلى وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

إقبال عالمي ونجاح ساحق لنظام "المناطق المفتوحة"

شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاق نظام طرح القطاعات التعدينية بنظام المناطق المفتوحة في 10 يونيو 2026، إقبالاً لافتاً يعكس ثقة المستثمرين الدوليين. فقد تقدمت 119 شركة، من بينها أكثر من 14 شركة أجنبية تمثل دولاً كبرى مثل أستراليا، كندا، المملكة المتحدة، السعودية، الصين، وتركيا. وقدمت هذه الشركات نحو 403 عروض للاستثمار في 118 قطاعاً من أصل 335 قطاعاً مطروحاً، لتغطي مساحة شاسعة تقارب 45 ألف كيلومتر مربع غنية بفرص واعدة للتنقيب عن الذهب، الفوسفات، التلك، والكاولين.

تعظيم القيمة المضافة: التحول نحو التصنيع المحلي

خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين في نسخته الخامسة، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن الهدف الاستراتيجي للدولة لا يقتصر على مجرد الاستخراج، بل يرتكز على بناء قطاع تعدين متكامل. وتتجه الاستراتيجية الجديدة بقوة نحو التحول من تصدير الخامات الأولية إلى معالجتها وتصنيعها محلياً، وهو ما يضمن تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، تعزيز الصادرات الوطنية، وخلق الآلاف من فرص العمل المباشرة.

تطوير بيئة الاستثمار والإصلاحات التشريعية

لضمان استدامة هذا النمو المتسارع، تعكف مصر على تطوير الإطار التنظيمي من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل، وتطبيق نموذج "النافذة الواحدة" لتبسيط وتسريع الإجراءات أمام المستثمرين. وفي سياق متصل، تجري مباحثات فعالة مع البنك الدولي لتوفير الدعم المالي، بناء القدرات، ونقل الخبرات التكنولوجية الحديثة لدعم الانطلاقة القوية للقطاع.

الذهب والفوسفات: ركائز الثروة المعدنية

تتصدر مناجم الذهب المشهد التعديني كأهم الأصول الاستراتيجية؛ حيث حقق منجم السكري إنتاجاً تراكمياً ضخماً بلغ نحو 6.8 مليون أونصة منذ بدء التشغيل في عام 2009، مع توقعات باكتشافات كبرى في منطقة "الدرع العربي النوبي". أما على صعيد الفوسفات، فتنفذ مصر حالياً 8 مشروعات صناعية عملاقة، أبرزها المرحلة الأولى من مجمع إنتاج حمض الفوسفوريك في أبو طرطور، والذي سيُنتج نحو 250 ألف طن سنوياً باستثمارات تصل إلى 650 مليون دولار، ومن المخطط أن يدخل مرحلة الإنتاج الفعلي بحلول عام 2028.

تُمثل هذه التحركات المدروسة خطوة محورية نحو إعادة رسم خارطة الاقتصاد الوطني. فمن خلال تسخير الموارد الطبيعية وتوظيف التكنولوجيا، تؤسس مصر لصناعة وطنية قادرة على المنافسة عالمياً، مما يضمن ضخ إيرادات مليارية تعزز من متانة الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.