البورصة المصرية ترتد صعوداً بعد هبوط حاد أمس وسط ترقب طرح بنك القاهرة

عكست البورصة المصرية اتجاهها خلال تعاملات جلسة الاثنين، لترتفع مؤشراتها الرئيسية بعد تراجعها في بداية التداولات، وذلك عقب الخسائر الحادة التي شهدتها السوق خلال جلسة الأحد، وسط ترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية ومستجدات الطروحات الجديدة، وفي مقدمتها طرح بنك القاهرة.

وبحلول الساعة 10:33 صباحاً بتوقيت القاهرة، صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.85% إلى مستوى 49,655 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.44% مسجلاً 15,503 نقاط كما زاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.44% ليصل إلى 21,157 نقطة، في حين ارتفعت أسهم 44 شركة، وتراجعت أسهم 134 شركة، بينما استقرت أسهم 39 شركة.

في حين بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 3.8 تريليون جنيه مصري، بما يعادل 69.1 مليار دولار، وفقاً لسعر صرف يبلغ 55 جنيهاً للدولار.

هبوط حاد أمس يضغط على أداء السوق

جاء الارتداد بعد جلسة الأحد التي شهدت تراجعات قوية في مؤشرات البورصة المصرية، دفعت إدارة السوق إلى إيقاف التداول لمدة نصف ساعة عقب هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 10%. واستمرت الضغوط البيعية بعد استئناف التعاملات، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين.

وتعكس هذه التحركات حساسية سوق الأسهم تجاه المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب سرعة تأثر قرارات المستثمرين بتقلبات السوق ومستويات المخاطرة.

طرح بنك القاهرة تحت أنظار المستثمرين

يتزامن تحرك المؤشرات مع اهتمام المستثمرين بملف طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية، باعتباره أحد التطورات المهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ويحظى الطرح باهتمام من جانب المتعاملين، نظراً إلى ما قد يمثله من فرصة لتنشيط سوق المال وجذب استثمارات جديدة. ومع ذلك، فإن التوقعات الإيجابية المرتبطة بالطروحات لا تعني بالضرورة ارتفاع الأسهم، إذ يظل الأداء مرتبطاً بالظروف الاقتصادية ومستويات السيولة وثقة المستثمرين.

العوامل الاقتصادية تحدد اتجاه البورصة

قال عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إن التفاؤل المرتبط بالطروحات الجديدة لا ينعكس بالضرورة بصورة إيجابية على أداء السوق، موضحاً أن العوامل الاقتصادية الكلية والتطورات الجيوسياسية تؤثر بصورة مباشرة في حركة الأسهم وأضاف أن الشركات التي تحقق نتائج مالية جيدة قد تتعرض أسهمها للتراجع في أوقات الاضطراب، نتيجة تأثير الظروف المحيطة على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وأشار إلى أن أدوات سوق المال، مثل نداءات الهامش والبيع على المكشوف والتداولات اليومية، قد تضاعف الضغوط على الأسهم خلال فترات التقلبات، مؤكداً أن سوق الأسهم تستجيب سريعاً للمتغيرات المختلفة.

الحكومة توضح حقيقة أزمة الدولار

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد عادل، عدم وجود أزمة دولار في البلاد، موضحاً أن تحركات سعر الصرف صعوداً وهبوطاً تعكس آليات نظام الصرف المرن القائم على العرض والطلب وأشار إلى أن التطورات الإقليمية والعالمية وارتفاع فاتورة الطاقة تفرض ضغوطاً على الاقتصادات المختلفة، مؤكداً استمرار الحكومة في استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية للتعامل مع هذه التحديات.

تظل تحركات الاقتصاد الكلي ومستويات الثقة والسيولة، إلى جانب تطورات الطروحات الحكومية، عوامل رئيسية في تحديد اتجاه البورصة المصرية خلال الجلسات المقبلة.