قبل طرحه للاكتتاب.. تقييم بنك القاهرة يرتفع إلى 1.58 مليار دولار بعد تحديث البيانات المالية

رفع المستشار المالي المستقل بيكر تيلي القيمة العادلة لبنك القاهرة إلى ما بين 80 و80.5 مليار جنيه (نحو 1.57 إلى 1.58 مليار دولار)، مقارنة بنحو 78 مليار جنيه (1.53 مليار دولار) في التقييم السابق، بحسب مسؤول حكومي ويعادل ذلك زيادة تقارب 2% قبل الطرح المرتقب لحصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.

جاء التقييم المحدث بعد إدراج البيانات المالية حتى نهاية حزيران 2026، بدلاً من الاعتماد على القوائم المالية لعام 2025 هذا ويحدد هذا التقييم نقطة انطلاق التسعير لواحد من الطروحات الحكومية الأكثر انتظاراً في السوق المصرية، بعد سنوات من التأجيل. لكن نجاح الصفقة لن يقاس بارتفاع القيمة العادلة وحده؛ فالمستثمرون سيراقبون حجم الطلب المؤسسي، والخصم الذي قد يطلبونه مقارنة بالتقييم المعلن، ووضوح الأساس الذي بُنيت عليه الأرقام النهائية في نشرة الاكتتاب– خصوصاً في ظل التباين القائم حالياً بين بيانات التقييم والنتائج المالية المنشورة للبنك فالحكومة تستهدف طرح ما بين 30% و40% من الأسهم، بعائد متوقع يتراوح بين 23 و32 مليار جنيه (نحو 452 إلى 629 مليون دولار).

الجدير بالذكر أن نجاح طرح بنك القاهرة سيكون مقياساً أوسع لشهية المستثمرين تجاه برنامج الطروحات الحكومية المصري ككل، بعد سنوات من التأجيل والتعثر. فإذا اجتذب الطرح طلباً مؤسسياً قوياً بالسعر المعلن أو قريباً منه، فذلك سيدعم استمرار خطط بيع حصص في شركات حكومية أخرى؛ أما إذا اضطرت الحكومة لتقديم خصم كبير أو تأجيل الطرح مجدداً، فسيُنظر إليه كمؤشر على حذر المستثمرين حيال الأصول المصرية رغم تحسن المؤشرات الكلية. التباين بين أرقام التقييم والنتائج المالية المنشورة يبقى نقطة يجب حسمها قبل أن تتشكل الثقة الكاملة في نشرة الاكتتاب.

تزامن تحديث التقييم مع تحسن مؤشرات بنك القاهرة المالية خلال النصف الأول من 2026. وبحسب بيانات مرتبطة بالتقييم المحدث، تجاوزت محفظة ودائع البنك 443 مليار جنيه (نحو 8.7 مليار دولار)، وارتفعت أرباحه المجمعة بنحو 22% على أساس سنوي إلى 8.941 مليار جنيه أي ما يعادل 176 مليون دولار. كما بلغ عدد فروعه ومكاتبه 244 فرعاً ومكتباً، ويعمل لديه 8238 موظفاً.

لكن البيانات المنشورة عن نتائج البنك للنصف الأول تظهر أرقاماً مختلفة؛ إذ سجل صافي ربح بعد الضرائب قدره 8.587 مليار جنيه (نحو 169 مليون دولار)، بزيادة 15% على أساس سنوي، مقارنة بنهاية عام 2025. ويعكس الاختلاف على الأرجح تبايناً في نطاق البيانات أو تاريخ إعدادها، ما يجعل من الضروري أن يوضح البنك أو الجهات المنظمة أساس الأرقام النهائية الواردة في نشرة الطرح.