الإمارات تضع إطارًا تدريجيًا لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي

تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تبنّي خطة مرحلية لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تستند إلى تقييم المخاطر وتركّز في مرحلتها الأولى على المنصات الأكثر تأثيرًا وانتشارًا بين النشء. وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لعام 2026 لـمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس، وبحضور الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية وطنية تتطلب أطرًا تنظيمية واضحة تواكب التحولات التقنية المتسارعة، وتؤسس لبيئة رقمية آمنة ومتوازنة. وأوضح أن التوجه يعتمد على تطبيق تدريجي يبدأ بمنصات التواصل الاجتماعي، مع ضبط الوصول وفق الفئات العمرية، بما يراعي خصوصية مراحل النمو المختلفة، ويحقق توازنًا بين الاستفادة من مزايا التكنولوجيا الحديثة وصون القيم المجتمعية، بما يعزز حماية الطفل وجودة التواصل الأسري.

وشدد على أن تكامل السياسات المرتبطة بالطفل والتعليم والمجتمع يمثل دعامة أساسية للاستقرار الأسري والاجتماعي، وأن نجاح السياسات يُقاس بقدرتها على إعداد جيل واثق بهويته، متمكن من أدواته، وقادر على الإسهام في مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية الدولة على المدى البعيد.

من جانبها، أكدت الشيخة مريم بنت محمد أن تمكين الأسرة يشكّل محورًا رئيسيًا في التعامل مع التحولات الرقمية، عبر تزويدها بالأدوات والمعرفة اللازمة لترسيخ عادات رقمية صحية لدى الأبناء. وأشارت إلى أن تنظيم الاستخدام لا يقتصر على المحتوى، بل يشمل تأثيراته على العلاقات الأسرية، والانتباه، وإدارة الوقت، النمو المعرفي والسلوكي.

كما استعرضت سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة ورئيسة مجلس السلامة الرقمية للطفل، ملامح خطة وطنية متكاملة لتصنيف المنصات الرقمية وفق مستوى المخاطر، تمهيدًا لتوسيع التطبيق تدريجيًا ليشمل مختلف الخدمات الرقمية، مع التركيز على الجمع بين التنظيم والتمكين وتعزيز الوعي المجتمعي بالاستخدام المسؤول والآمن للتقنيات الحديثة.