الإمارات تطلق الإصدار الثاني من صكوك الخزينة للأفراد بأجل 5 سنوات

في خطوة استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً عن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية المخصصة للأفراد، والذي يأتي هذه المرة بأجل يمتد إلى 5 سنوات.

يأتي هذا الطرح المبتكر ليتوج النجاح الاستثنائي الذي حققه البرنامج في إصداره الأول، ويفتح آفاقاً استثمارية جديدة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي ووجهة رائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

مميزات الإصدار الثاني من الصكوك الحكومية

يُعد هذا البرنامج أداة استثمارية سيادية عالية الأمان، ومتوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن كونها مدعومة بالكامل من حكومة دولة الإمارات. ولضمان مشاركة أوسع من كافة شرائح المجتمع، تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 1000 درهم إماراتي فقط.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن معدل الربح السنوي لهذا الطرح المرتقب في 22 سبتمبر 2026، ليتم فور اكتمال عمليات التخصيص والتسوية إدراج الصكوك وتوفير سيولتها للتداول في السوق الثانوية عبر منصة ناسداك دبي.

رؤية استراتيجية تدعم مستهدفات "عام الأسرة 2026"

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن هذه الخطوة لا تقتصر على كونها أداة مالية، بل تمثل ركيزة أساسية لدعم التخطيط المالي طويل الأجل. ويتزامن هذا الطرح بشكل مباشر مع مستهدفات "عام الأسرة 2026"، حيث يهدف إلى بناء مستقبل مالي مستدام للأفراد والأسر، وتطوير أسواق رأس المال المحلية من خلال توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين المقومة بـ الدرهم الإماراتي.

قنوات الاكتتاب الرقمية المعتمدة

لضمان تجربة استثمارية رقمية سلسة وشفافة، وفرت وزارة المالية بالتعاون مع سوق دبي المالي والبنوك المعتمدة قنوات متكاملة تشمل:

• منصة الاكتتاب الإلكتروني وتطبيق سوق دبي المالي.
• التطبيق الذكي "iVestor".
• القنوات الرقمية لـ البنوك المستلمة المعتمدة، وعلى رأسها بنك الإمارات دبي الوطني (كبَنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب البنوك المشاركة: الإمارات الإسلامي، أبوظبي الإسلامي، عجمان، المشرق، أبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول.

نجاح قياسي للإصدار الأول يعكس ثقة المستثمرين

شهد الإصدار الأول (الذي طُرح بأجل عامين وعائد 4.30%) إقبالاً تاريخياً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حاجز الـ 445 مليون درهم، أي نحو تسعة أضعاف الحجم المستهدف الأولي (50 مليون درهم)، مما دفع الوزارة لرفع حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم.

وتميز الطرح السابق بمشاركة مجتمعية واسعة، حيث مثلت الاكتتابات بقيمة 10,000 درهم أو أقل 76% من إجمالي الطلبات. كما استحوذ مواطنو الدولة على 72% من قيمة الاكتتابات، وبرزت مشاركة قوية من الشباب (دون 25 عاماً) والنساء بنسبة 45%، مما يؤكد نجاح البرنامج الفعلي في جذب شرائح جديدة وتمكين مجتمع الإمارات من بناء ثرواتهم بأسلوب سيادي آمن.